تكبدت ثماني بورصات عربية خسائر هذا الأسبوع، كان أكبرها في قطر، حيث تراجع المؤشر 1.2 في المئة، وفقاً للتقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». وحل المؤشر السعودي ثانياً بخسائر بنسبة 1.1 في المئة، تلاه الكويتي (0.9 في المئة)، فالفلسطيني (0.6 في المئة)، فالإماراتي والمصري (0.5 في المئة لكل منهما)، فالأردني والتونسي (0.2 في المئة لكل منهما). وحققت البورصة المغربية المكاسب الأكبر إذ تقدم مؤشرها 1.7 في المئة، تلتها البورصتان اللبنانية والبحرينية (0.4 في المئة لكل منهما)، فالعُمانية (0.1 في المئة).

وفي تحليله الأسبوعي، رأى رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي «ان الأداء العام للبورصات العربية سجل تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع التي حملت معها ضغوطاً كبيرة ومتواصلة من القطاعات الرئيسة على المؤشر العام، رافقها تركز واضح في عمليات الشراء وموجات جني الأرباح على قطاعات محددة، خصوصاً قطاعا البتروكيماويات والمصارف، فيما بقيت قيم السيولة المتداولة من ضمن حدودها الآمنة، ولم تحمل التداولات الأسبوعية المنفذة أية تطورات ذات دلالات مالية أو اقتصادية إيجابية بالنسبة إلى مجمل النشاط المسجل لدى البورصات».

وبقيت بورصات المنطقة متأثرة بأجواء نتائج أداء الشركات في الربع الثالث من السنة، وفقاً للسامرائي الذي أشار إلى استمرار الفجوة بين النتائج المعلنة والمتوقعة، وسيطرة حال من الترقب على سلوك المستثمرين في عمليات البيع والشراء.

وقال: «كان ذلك واضحاً خلال جلسات التداول لدى البورصة القطرية التي شهدت ضغوطاً متواصلة من القطاعات القيادية، خصوصاً المصارف والمؤسسات المالية والخدمات، وتشير هذه الاتجاهات إلى وجود صعوبة من قبل المتعاملين على تقدير النتائج المقرر إعلانها ما يصعّب بالتالي تحديد الأوجه الاستثمارية الحالية للأسهم المتداولة بيعاً وشراءً واحتفاظاً».

وواصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بضغط من كثير من الأسهم، خصوصاً تلك التي جاءت نتائج شركاتها دون مســـتوى التــوقعات، إذ تراجعت قيم التداولات وأحجامها، حيث تداول المستثمرون 559.6 مليون سهم بقيمة 13.3 بليون ريال (3.5 بليون دولار) نُفِّذت في 303.6 ألف صفقة. وتراجعت قطاعات السوق كلها باستثناء الاتصالات وتقنية المعلومات والتأمين والنقل.

وتراجعت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي بسبب عمليات جني أرباح أسبوعية هي الأولى منذ نحو أربعة أشهر تقريباً، دفعت السوق إلى التراجع، كما أثرت في السوق سلباً مجموعة من العوامل غالبيتها داخلية وسط قليل من المؤثرات الخارجية، إذ ان تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها أثار قلقاً في صفوف المتعاملين أُضيف إلى قلقهم حول صفقة «زين» – «الاتصالات» وسط كثرة تصريحات متباينة حولها.

وتراجعت قيم التداولات وأحجامها 33.55 و23.58 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون ملكية 1.36 بليون سهم بقيمة 222.25 مليون دينار (788 مليون دولار) نُفِّذت في 20 ألفاً و999 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 98 شركة واستقرار أسعار أسهم 81 شركة، فيما لم يتم تداول أسهم 53 شركة. وتصدر قطاع العقارات المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 31.88 في المئة من المجموع الأسبوعي لحجم التعاملات.

وتعرضت البورصة القطرية لعمليات جني أرباح على رغم النتائج الجيدة لغالبية الشركات التي يبدو أنها لم تفاجئ المتعاملين بدليل الصعود القوي للمؤشر في الأسابيع السابقة، ما يرجح ان تكون بعض المحافظ ارتأت ان الفرصة مناسبة للانسحاب بالأرباح للضغط على السوق لمعاودة الشراء عند أسعار متدنية. وارتفعت أحجام التداولات 1.43 في المئة فيما تراجعت قيم التداولات 1.46 في المئة. وتداول المستثمرون 30.3 مليون سهم بقيمة 1.21 بليون ريال (332 مليون دولار) نُفِّذت في 17.7 ألف صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وتراجع قطاع المصارف والمؤسسات المالية 2.06 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المئة. واحتل قطاع المصارف والمؤسسات المالية المركز الأول بقيم التداولات بحصة بلغت 42.09 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، فيما احتل قطاع الخدمات المركز الأول بحجم التداولات بحصة بلغت 50.23 في المئة.

وواصلت السوق البحرينية صعودها وسط ضغوط في قطاع الخدمات كان سببها الأكبر سهم «بتلكو» الذي تراجع في نهاية أسبوع التداولات عقب إعلان الشركة تراجع نتائجها الفصلية. وتراجعت أحجام التداولات فيما ارتفعت القيم، إذ تداول المستثمرون 4.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) نُفِّذت في 306 آلاف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وارتفع قطاع الاستثمار 1.25 في المئة تلاه قطاع المصارف التجارية بنسبة 0.68 في المئة، فيما تراجع قطاع الخدمات 1.20 في المئة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة.

وأنهت السوق العُمانية تعاملات الأسبوع متقدمة قليلاً جداً عن إغلاقات الأسبوع السابق وذلك للضغوط التي تعرضت لها من قطاع المصارف والاستثمار وعدد من الأسهم الوازنة في قطاعي الصناعة والخدمات وذلك وسط تعاملات متباينة وضعيفة وفي ظل ترقب مزيد من نتائج الشركات، علماً بأن النتائج المعلنة كانت متباينة. وشهدت السوق تراجعاً في تعاملات الأسبوع الماضي، إذ تداول المستثمرون 46.7 مليون سهم (بتراجع 16.07 في المئة) بقيمة 21.1 مليون ريال (54.8 مليون دولار) (بتراجع 4.61 في المئة) نُفِّذت في 8814 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وارتفع قطاع الخدمات والتأمين 0.72 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.17 في المئة، فيما تراجع قطاع المصارف 1.11 في المئة.

وعاودت السوق الأردنية التراجع لانسحاب المتعاملين السريعين بأرباحهم وفي ظل ضعف واضح في قوى الشراء والسيولة في انتظار نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في السوق. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها لتسجل أحد أدنى المستويات في أسابيع. وتداول المستثمرون 82 مليون سهم بقيمة 70.9 مليون دينار (مئة مليون دولار) نُفِّذت في 27826 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 83 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المئة، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المئة تلاه قطاع المال بنسبة 0.20 في المئة.

المصدر: صحيفة الحياة