المصدر: الاقتصادية الإلكترونية

حذّرت أمانة محافظة جدة في تقرير لها من مخاطر متوقعة على القطاع العقاري في المحافظة في حال حدوث انخفاض مفاجئ في قيمة الأراضي. وبحسب التقرير فإنه إذا ما انهارت المضاربات وانخفضت قيمة الأراضي فإن ذلك سيحدّ بشدة من قدرة جدة على المضي في مشاريع التطوير وتمويل الاستثمار في عمليات البناء الجديدة المطلوبة.

وذكر التقرير أن طرح مساحات واسعة من الأراضي الجديدة للاستثمار والتطوير أدى في ظل ضوابط ضعيفة إلى مضاربات عقارية. وتابع: “الأسعار العالية للأراضي والمساكن لم تعد تتماشى مع إمكانات متوسطي الدخل على الرغم من العرض الزائد على الحاجة للأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان ولم يعد بمقدور كثير من العائلات الحصول على مسكن مناسب”.

وتطرق التقرير إلى سعي الملاك من القطاع الخاص إلى تخصيص 20 ألفاً و600 هكتار للتطوير خارج النطاق العمراني في فترة من الفترات وسجلت زيادة بواقع 17 ألف هكتار على المساحة المطلوبة خلال السنوات الماضية, وبما أن 8500 هكتار من هذه المساحة المطلوبة يمكن توفيرها ببناء ما لا يزيد على 75 بالمئة.