استجابةً للتحذير الذي أصدرته هيئة حماية المستهلك بأن سيارات الدفع الرباعي من طراز ليكزس التي تنتجها تويوتا تواجه احتمالاً كبيراً للانقلاب، أعلنت شركة تويوتا تعليق مبيعات هذه السيارات في السوق الأمريكية.
وقد نفت تويوتا اتهامات الهيئة، وبيّنت أنها أجرت اختبارات على سياراتها، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنها آمنة، ولكنها ستقوم بتعليق مبيعات الشركة للسيارة “ليكزس جي اكس”، لتحديد وتصحيح إجراءات السلامة التي حددتها هيئة حماية المستهلك.
هذا وتواجه تويوتا تراجعاً في مبيعات سياراتها على خلفية اكتشاف عيوب في بعض الفئات، وهو ما دفعها لتنفيذ سلسلة من عمليات سحب لطرزها.
فالحلقة الأولى من مسلسل استرجاع سيارات تويوتا بدأت في سبتمبر من العام الماضي، وذلك بإعلان الشركة عن استرجاعها لما يقارب 3.8 ملايين سيارة من السوق الأمريكية، لتخوّفها من عدم ثبات دواسة السرعة، وتفاوت الارتداد لالتصاقها بغطاء أرضية السيارة،
تلك المشكلة التي تسببت بوفاة 34 شخصاً بحسب بيانات صادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، بينما ذهبت “وكالة إستراتيجيات وأبحاث السلامة” إلى أنها قامت بتوثيق أكثر من ألفي حالة زيادة غير متعمدة في السرعة، شملت سيارات تويوتا، مبيّنةً أنها قد تسبّبت بوقوع أكثر من ثمانمئة حادث تصادم، أسفر عنها وفاة 19 شخصاً، وذلك منذ العام 1999م.
تويوتا التي لم تذق طعم الخسارة منذ تأسيسها، انبرت في يناير الفائت، لتعلن أنها ستوقف بيع ثمانية طرز شملتها عملية السحب السابقة، وتضمنت “كامري” التي تعتبر من أكثر سيارات الشركة مبيعاً في سوق أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى ” أر.أيه.في.4″، “ماتريكس”، “سيكويا”، “تندرا”، “أفالون” و”هايلاندر”.
واستمرت عاصفة استدعاء السيارات بضرب الشركة، ففي فبراير الماضي ذكرت تويوتا أنها ستستدعي ما يقارب 436 ألف سيارة من أسواق عالمية مختلفة، تشمل استدعاء 223068 سيارة، من بينها “بريوس” التي تعد من أحدث السيارات الهجينة، والتي باعت منها منذ إطلاقها في مايو من عام 2009م نحو 200 ألف سيارة منها في اليابان، و103200 في السوق الأمريكية، بالإضافة إلى 29 ألف في الدول الأوروبية.

المصدر: بي بي سي