يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً سنوياً قدره 3 بالمئة على الأقل حتى العام 2014، بحسب مسؤولين ومحللين اقتصاديين وصفوا العام الحالي بالمرحلة الانتقالية لاستعادة الانتعاش.

وتوقع محللون أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى مستويات تتراوح بين 3 إلى 4 بالمئة العام الحالي، الأمر الذي سيرفع معه معدلات التضخم إلى نسب تتراوح بين 2 إلى 3 بالمئة، ضمن مؤشرات اقتصادية معتدلة، حسبما ذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

وقال مدير عام وزارة الاقتصاد الإماراتية “محمد الشحي”: “إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة لا تقل عن 3 بالمئة سنوياً”.

وأشار إلى أن هذا النمو يأتي مدعوماً بصدور قوانين الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة وقانون الشركات والمتوقع إقرارها في وقت قريب.

كانت معدلات النمو الاقتصادي بلغت العام الماضي 1.3 بالمئة، فيما هبط التضخم إلى نحو 1.5 بالمئة من 12 بالمئة عام 2008.

وأرجع “الشحي” توقعات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، إلى توفر الكثير من الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات بالإمارات وخاصة في مجالات مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية ومشاريع البنية التحية مثل الطرق والمطارات والموانئ ومرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وقال “همام الشماع” الخبير الاقتصادي: “إن استقرار أسعار النفط حول 80 دولاراً للبرميل يمثل عاملاً حاسماً في النمو الاقتصادي بالإمارات، إضافة إلى قيمة الأصول وما يترتب عليها من انعكاسات في التشدد المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.

المصدر: صحيفة “الإتحاد” الإماراتية