توقع الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، ريك بدنر، أمس، أن تتوصل مجموعة دبي العالمية إلى اتفاق نهائي مع الدائنين بحلول سبتمبر المقبل، على خطة إعادة هيكلة الديون البالغة 14.4 مليار دولار، مشيراً خلال مؤتمر صحافي هاتفي من لندن، إلى أن «الاجتماع الماضي أعطى مؤشراً واضحاً على استمرار المباحثات بشكل إيجابي».

من جهة أخرى، قالت مؤسسة «موني كونترول»، المتخصصة في الأبحاث المالية والاقتصادية، إن «مصير المفاوضات التي تجريها مجموعة دبي العالمية مع الدائنين ، تبعث على التفاؤل، خصوصاً في ظل المعطيات الحالية، وبلوغ الموافقات إلى نحو 60٪ من الدائنين، على الرغم من عدم اكتمال نصاب الموافقة».

وأضافت خلال تقرير حديث لها، أنه «من خلال ما تسرب حتى الآن عن المفاوضات التي تجريها (دبي العالمية) مع الدائنين يمكن استخلاص سيناريوهات عدة، إلا أن هذه السيناريوهات تختلف في توقيتها ومصائرها، ويمثل صغار الدائنين فيها حجر العثرة أمام إتمام خطة إعادة هيكلة الديون».

ولفت التقرير إلى أنه «في حال رفض صغار الدائنين خطة (دبي العالمية)، والذين يمثلون 40٪ من قيمة الدين، فستكون تلك البنوك قادرة على اللجوء إلى المحكمة، وحالة واحدة من شأنها أن تجبر (دبي العالمية) على دخول طريق مسدود حتى يتم حل التقاضي، ما يعني إطالة أمد العملية، وفي المقابل، يمكن أن تواجه (دبي العالمية) مصاعب عدة، منها تقديم عرض جديد، أو في أسوأ الأمور تغيير العديد من شروط العرض الحالي، إذا فشلت في الحصول على دعم البنك لهذه الخطة».

ولفت إلى أن «نسبة تحقق هذا السيناريو قليلة مع وصول الموافقة إلى نحو 60٪، فضلاً عن بعض الضغوط التي ستمارسها (دبي العالمية) على تلك البنوك، إضافة إلى بعض الضغوط من البنوك الدائنة الرئيسة في محاولة لإنفاذ خطة الدفع في أقرب وقت»، مضيفة أن «هناك خبراء أكدوا أن ثمة خيار آخر يكمن في أن تتفاوض البنوك الكبيرة مع صغار الدائنين لتجنب تأخير الاتفاق». وأضاف التقرير أن «هناك سيناريو ثانياً يدور حول إمكانية بيع بعض الأصول التابعة للذراع الاستثمارية للمجموعة (استثمار)، أو وحدات أخرى لتمويل إعادة الهيكلة، إلا أن (دبي العالمية) لم تتجه بعد إلى هذا الحل، لكن هذا الخيار من غير المستبعد كجزء من الاستراتيجية الشاملة لخطة إعادة هيكلة الدين»، مشيرا إلى أن «الفترة التي طرحتها الخطة والتي راوحت بين خمس وثماني سنوات للسداد، تتيح للشركة فسحة كبيرة من الوقت للتفكير في بيع الأصول بعد تحسن أسعارها عالمياً، ونعتقد أن هذا الاقتراح أقرب للواقع».

وحول السيناريوهات الأخرى، أشار التقرير إلى أن «من المحتمل أن تتجه (دبي العالمية) إلى تمديد موعد الاستحقاق مقابل عوائد أعلى من دون ضمانات حكومية، إلا أنه شكك في موافقة الدائنين على هذا المقترح، خصوصاً في ظل ارتفاع مستوى المخاطرة على ديون الشركة وصكوكها».

وتابع التقرير أن «مقايضة سندات الدين وتحويلها إلى أسهم في الشركة الأم أو إحدى وحدات الأعمال التابعة لها، وهو السيناريو الرابع، وسيجد العديد من الصعوبات، خصوصاً من قبل الدائنين، بسبب احتواء الشركة الأم على الكثير من الشركات والأصول ذات الأداء غير الجيد، ولعل الوحدة الوحيدة التي تملك فرصاً معقولة للنجاح هي شركة موانئ دبي العالمية، ما يعني أن الأصول الجيدة المتاحة للمقايضة محدودة جداً».

ويدور السيناريو الخامس والأخير حول وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وفشل إعادة هيكلة الديون، ما سيدفع الشركة إلى التقدم بالطلب من الجهات المعنية للحماية من الدائنين لفترة، لحين إعادة جدولة الشركة ومحاولة العودة للربحية أو إشهار إفلاسها وتصفيتها ودخول الدائنين في تسوية إجبارية.

وأضاف التقرير أن «هذا السيناريو هو الأسوأ والأكثر بعداً عن الواقعية، خصوصاً في ظل المعطيات الحالية وبلوغ المفاوضات هذا الحد الذي يبعث على التفاؤل».

المصدر: الإمارات اليوم