توقعات بانتعاش الأسواق التجارية في الربع الثاني من العام
وصف خبراء الاقتصاد والأسواق في إمارة دبي تأثير الأزمة في قطاع الأسواق التجارية، بأنه كان سلبياً إلى حد ما، حيث تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة، فيما لم يتأثر قطاع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والشخصية بشكل كبير.
وانخفضت المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 – 30%، ورغم كل ذلك كان التأثير إيجابيا في الجملة والتجزئة، لانخفاض معدلات التضخم.
وأقر خبراء الاقتصاد ومسؤولو مراكز التسوق بوجود نوع من التباطؤ، وإن كانت المؤشرات إيجابية نوعاً ما، ودعوا إلى عدم الإسراع في إصدار النتائج قبل النصف الثاني من 2010.
وتوقع الخبراء أن تحتاج الأسواق التجارية إلى ربع أو لربعين لعودة الانتعاش، وان كانت عمليات تسديد المقاولين، والدائنين ستمثل انتعاشة كبيرة للقطاع الاقتصادي وستخلق طلبا على السوق.
من جانبها، أكدت الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن تعهد حكومة دبي بتقديم دعم مالي جديد، يعكس مدى حرص حكومة دبي على حل مشكلة ديون “دبي العالمية” مع الدائنين.
وأوضحت أن الإمارة واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت لاتخاذ إجراءات حاسمة، منها إعادة هيكلة شركاتها التابعة، مشيرة إلى أن تأثيرات هذا الدعم الإيجابي ل “دبي العالمية” في الشركات التابعة، إنما يعبر عن إعادة أجواء الثقة.
في ذات الإطار، أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجموعة مراكز التسوّق في دبي، أن دبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في مجال قطاع التجزئة وتشييد العديد من مراكز التسوق الراقية، حتى أصبحت تضم أكبر المراكز وأرقاها، وتحتضن أشهر الماركات العالمية، مما جعلها محط أنظار العالم.
وأوضح أن التسوق أضحى في دبي تجربة فريدة من نوعها يحلم بها السياح من مختلف البلدان، ولاشك في أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد للمحافظة على مكتسبات المرحلة الماضية، والمضي قدما بهذا القطاع إلى الأمام .
وأوضح أن حل مشكلة دبي العالمية، سيحدث انتعاشاً بالعديد من القطاعات المختلفة التي ترتبط بها، مشيراً إلى أن مؤشرات التعافي والانتعاش لا تظهر على قطاع الأسواق ومراكز التسوق بين ليلة وضحاها .
وشدد الغرير على أن المراكز التجارية التي افتتحت مؤخراً باتت كثيرة وتحتاج لبعض الوقت ليصبح هناك نوع من الاستقرار ويتوزع العملاء بشكل عادل على هذه المراكز، لأن الكعكة باتت موزعة على عدد كبير من المراكز التجارية، وبالتالي أي هزة تأتي بآثار سلبية، والمؤشرات كلها إيجابية من بنية تحتية ومترو ومطار جديد يأتي بثماره على الاقتصاد، وفي السابق كانت الشكوى كبيرة من ارتفاع أسعار الفنادق والسياحة، الآن أصبحت أسعار الفنادق تنافسية، ويمكن استقطاب الأفواج السياحية.
أيضا أكد عبد الرحمن الحارثي، العضو المنتدب لمجموعة مينا الدولية المالية للتجارة العامة، أن الأسواق بشكل عام شهدت ردة فعل إيجابية، بعد إعلان مبادرة حكومة دبي دعم مجموعة دبي العالمية، بمبلغ 5 .9 مليار دولار.
ويرى أن جزءاً من هذا الرد الإيجابي كان عاطفياً لأن المشكلة سببت نوعاً من الضبابية في الأسواق على مختلف أنواعها، لكن المتأمل بموضوعية يجد أن مبادرة حكومة دبي تعكس التزاما طويل الأجل من الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية والموقع الائتماني لشركات حكومة دبي.
وصف خبراء الاقتصاد والأسواق في إمارة دبي تأثير الأزمة في قطاع الأسواق التجارية، بأنه كان سلبياً إلى حد ما، حيث تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة، فيما لم يتأثر قطاع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والشخصية بشكل كبير.
وانخفضت المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 – 30%، ورغم كل ذلك كان التأثير إيجابيا في الجملة والتجزئة، لانخفاض معدلات التضخم.
وأقر خبراء الاقتصاد ومسؤولو مراكز التسوق بوجود نوع من التباطؤ، وإن كانت المؤشرات إيجابية نوعاً ما، ودعوا إلى عدم الإسراع في إصدار النتائج قبل النصف الثاني من 2010.
وتوقع الخبراء أن تحتاج الأسواق التجارية إلى ربع أو لربعين لعودة الانتعاش، وان كانت عمليات تسديد المقاولين، والدائنين ستمثل انتعاشة كبيرة للقطاع الاقتصادي وستخلق طلبا على السوق.
من جانبها، أكدت الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن تعهد حكومة دبي بتقديم دعم مالي جديد، يعكس مدى حرص حكومة دبي على حل مشكلة ديون “دبي العالمية” مع الدائنين.
وأوضحت أن الإمارة واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت لاتخاذ إجراءات حاسمة، منها إعادة هيكلة شركاتها التابعة، مشيرة إلى أن تأثيرات هذا الدعم الإيجابي ل “دبي العالمية” في الشركات التابعة، إنما يعبر عن إعادة أجواء الثقة.
في ذات الإطار، أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجموعة مراكز التسوّق في دبي، أن دبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في مجال قطاع التجزئة وتشييد العديد من مراكز التسوق الراقية، حتى أصبحت تضم أكبر المراكز وأرقاها، وتحتضن أشهر الماركات العالمية، مما جعلها محط أنظار العالم.
وأوضح أن التسوق أضحى في دبي تجربة فريدة من نوعها يحلم بها السياح من مختلف البلدان، ولاشك في أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد للمحافظة على مكتسبات المرحلة الماضية، والمضي قدما بهذا القطاع إلى الأمام .
وأوضح أن حل مشكلة دبي العالمية، سيحدث انتعاشاً بالعديد من القطاعات المختلفة التي ترتبط بها، مشيراً إلى أن مؤشرات التعافي والانتعاش لا تظهر على قطاع الأسواق ومراكز التسوق بين ليلة وضحاها .
وشدد الغرير على أن المراكز التجارية التي افتتحت مؤخراً باتت كثيرة وتحتاج لبعض الوقت ليصبح هناك نوع من الاستقرار ويتوزع العملاء بشكل عادل على هذه المراكز، لأن الكعكة باتت موزعة على عدد كبير من المراكز التجارية، وبالتالي أي هزة تأتي بآثار سلبية، والمؤشرات كلها إيجابية من بنية تحتية ومترو ومطار جديد يأتي بثماره على الاقتصاد، وفي السابق كانت الشكوى كبيرة من ارتفاع أسعار الفنادق والسياحة، الآن أصبحت أسعار الفنادق تنافسية، ويمكن استقطاب الأفواج السياحية.
أيضا أكد عبد الرحمن الحارثي، العضو المنتدب لمجموعة مينا الدولية المالية للتجارة العامة، أن الأسواق بشكل عام شهدت ردة فعل إيجابية، بعد إعلان مبادرة حكومة دبي دعم مجموعة دبي العالمية، بمبلغ 5 .9 مليار دولار.
ويرى أن جزءاً من هذا الرد الإيجابي كان عاطفياً لأن المشكلة سببت نوعاً من الضبابية في الأسواق على مختلف أنواعها، لكن المتأمل بموضوعية يجد أن مبادرة حكومة دبي تعكس التزاما طويل الأجل من الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية والموقع الائتماني لشركات حكومة دبي.