استبعد وزير الاقتصاد الإماراتي أن تؤثر الأزمة الاقتصادية الأوروبية الحالية على الاقتصاد الإماراتي بشكل مباشر، متوقعا أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العام الحالي ليصل إلى 3.2 في المائة في العام المقبل.
وعلى الرغم من أن الوزير توقع أن تؤدي إعادة جدولة ديون «دبي العالمية» إلى انخفاض النمو في الإمارة، فإنه أشار إلى أنها لن تؤثر على نمو الاقتصاد الإماراتي ككل المدعوم من اقتصاد أبوظبي الغنية بالنفط.
واعتبر أن قضية إعادة جدولة ديون «دبي العالمية» لا تزال «قضية حية»، وأمل أن يغلق ملفها قبل نهاية العام، لافتا في سياق متصل أن حكومة دبي ستلبي متطلبات مجموعة «دبي القابضة» إذا ما تمت إعادة جدولة ديونها «لا يوجد شيء محدد حتى الآن».
وتوقع سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن تؤدي إعادة جدولة ديون «دبي العالمية» البالغة 24.08 مليار دولار إلى انخفاض النمو في الإمارة، متوقعا في الوقت ذاته أن هذا الانخفاض لن يؤثر على معدل النمو للاقتصاد الإماراتي الذي يقوده نمو أبوظبي الغنية بالنفط.
مشيرا في حديثه للصحافيين أمس بعد الكشف عن التقرير الاقتصادي للإمارات أن السعر العادل لسعر النفط بالنسبة للاقتصاد الإماراتي هو 80 دولارا للبرميل، متوقعا أن يحافظ النفط على سعر يتراوح بين 75 إلى 80 دولارا خلال 2010-2011 «وهو يمثل سعرا عادلا».
وكشف المسؤول الإماراتي، مستندا إلى التقرير الاقتصادي للإمارات 2009، عن أن النمو في الاقتصاد الإماراتي بلغ 1.3% خلال عام 2009، شكلت القطاعات غير النفطية فيه النسبة الأكبر، متوقعا في إطار تأكيده على متانة الاقتصاد الإماراتي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي بنسبة قد تفوق 60 في المائة عن معدلات العام الماضي.
وأكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد متانة الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن السياسات والمبادرات التي انتهجتها الإمارات أسهمت في تقليل تداعيات الأزمة العالمية ومكنت من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال عام 2009 وصل إلى 1.3 في المائة «نتوقع أن يرتفع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل»..
إلى ذلك ركز الوزير على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات، مشيرا إلى خطة استراتيجية تنتهجها الإمارات لزيادة حصة الصناع من الناتج القومي تصل إلى 25 في المائة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد «حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71 في المائة مقارنة بـ 66.5 في المائة عام 2008 مما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتعظيم عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصادات العالمية».
وبحسب التقرير، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية 249 مليار دولار والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 140.1 مليار دولار، ووصل معدل التضخم إلى 1.56 في المائة والإنفاق الاستهلاكي الخاص 118.1 مليار دولار والاستثمار الخاص 66.8 مليار دولار والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الخاص 62.7 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال عام 2009، بلغت نحو 660.4 مليار درهم، منخفضة بمعدل 16.3 في المائة عن العام 2008.
ويوضح التقرير أن معدل التضخم في الإمارات وصل مع نهاية الأزمة المالية العالمية إلى 12.3 في المائة، وتراجع في عام 2009 إلى 1.56%، ويتوقع أن يصل إلى 1.1 مع نهاية عام 2010.
وقال المنصوري إن التقرير يشكل مرجعا للبيانات الإحصائية الرسمية ويقدم صورة دقيقة تخدم احتياجات صناع القرار والاقتصاديين والمستثمرين والباحثين في دولة الإمارات والعالم. وألقى الضوء على المحاور الرئيسية للتقرير الاقتصادي لعام 2009.
وأشار المنصوري إلى أن التقرير يتضمن تحليلا لواقع وأداء الاقتصاد الوطني بكافة مكوناته وأبعاده وعلاقاته الإقليمية والدولية، خاصة بعد سلسلة التداعيات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية على مختلف الأسواق والاقتصاديات، إضافة لذلك فقد تناول التقرير مجموعة من التوقعات الإجمالية حول مؤشرات أداء الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية الرئيسية للمرحلة القادمة.
المصدر: “الشرق الأوسط”