بعد مرور ثمانية أيام من إحجام صيادي القطيف عن الإبحار بسبب إلزامهم تعبئة قواربهم بالتسعيرة الدولية وهي 1.65 ريال للتر، بدلاً من التسعيرة المحلية 21 هللة للتر، فُتحت لهؤلاء الصيادين صفحة ثانية من أزمة “الديزل”، تضمنت مطالبة عمالتهم بالعودة إلى بلدانهن وسفرهم بسبب هذا الإحجام، ما دعا خليل الذوادي شيخ الصيادين إلى أن يؤكد لـ”الاقتصادية” أن هذه الأزمة في تفاقم، وأن الصيادين يعيشون في لحظات حرجة جراء إقبال عمالتهم على إنهاء إجراءات سفرهم، مشيراً إلى أن سفرهم سيربك أصحاب القوارب، ويجعلهم غير قادرين على النزول للبحر إذا ما تمسكت العمالة بمطالبهم, موضحا أن حجج العمالة منطقية، حيث قالوا إن الوضع لا يسمح لهم بالجلوس فمن غير المعقول الانتظار طويلا بدون دخل.

من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” رضا الفردان أحد الصيادين في محافظة القطيف إن مخاوف الصيادين تتصاعد من كل جهة فغالبية الصيادين من محدودي الدخل, مضيفا أن 80 في المائة منهم يعيشون في منازل مستأجرة، وباتوا في مواجهة مستلزمات حياتية تتطلب مصدر دخل للإيفاء بها.

وأشار الفردان إلى أن غالبية الصيادين ملتزمون بسداد قروض للبنك الزراعي بسبب حصولهم على قروض حسنة من البنك لغرض شراء قوارب الصيد, مشيرا إلى أنه لا بد من الجهات المعنية التدخل العاجل لمعاجلة الوضع الراهن لافتا إلى أن القرض الممنوح للصياد يصل إلى 500 ألف ريال يتم سداده خلال عشر سنوات من تاريخه.

وبين الفردان أن مطلع الأسبوع المقبل ستشهد سوق الأسماك ارتفاعات قياسية في أسعار الأسماك ونقصا كبيرا, مبينا أن الأمر سيتخطى المستهلكين في المنطقية الشرقية للمناطق المجاورة.

وبين الفردان أن قوارب الصيد التي طبقت عليها التسعيرة الدولية للديزل توقفت جميعها عن النزول للبحر لعدم جدوى الصيد في ظل مطالبة هذه القوارب بالتقيد بالتسعيرة.

من جهته، أكد لـ”الاقتصادية” العقيد محمد الغامدي المتحدث الإعلامي في حرس الحدود في المنطقة الشرقية أن حرس الحدود لم يمنح تصاريح دخول للبحر لقوارب الصيد الملزمة بتسعيرة الديزل الدولية منذ بداية الأزمة.

وأوضح الغامدي أن حرس الحدود لم يمتنع عن منح التصاريح، ولكن الصيادين أنفسهم هم من امتنعوا عن التقدم لأخذ التصاريح في ظل إلزامهم بالتسعيرة الدولية.

وكانت “الاقتصادية” قد نشرت في وقت سابق نشوب هذه الأزمة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 100 في المائة.

المصدر: الإقتصادية الإلكترونية