استقبل هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي بمكتبه وفد برنامج تطوير التشريعات التجارية التابع لوزارة التجارة الأميركية برئاسة جيمس د. فيلبي محامي ومستشار دولي.

برفقة ديفيد كاربجال مسؤول في الشؤون الاقتصادية بقسم السياسات الاقتصادية التابع للقنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية بدبي. كما حضر الاجتماع خبراء قانونيون دوليون من مكتب المحاماة «مايور براون».

وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الأمانة العامة للمجلس والبرنامج في مجال التشريعات التجارية. وأشار هاني الهاملي إلى أن الاجتماع يأتي تتويجاً للتواصل والتنسيق بين مركز الشؤون والأبحاث القانونية.

الذراع التشغيلي للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي وبرنامج تطوير التشريعات التجارية لوزارة التجارة الأميركية لتعزيز التعاون في مجال تطوير القوانين والتشريعات التجارية لاسيما تلك التي يتم تداولها حالياً على المستوى المحلي والاتحادي في الامارات.

تبادل الخبرات

وفي هذا الاطار، أكد الهاملي أهمية مثل هذا التعاون، حيث سيتم تبادل الخبرات الفنية في مجال التشريعات التجارية ومختلف التشريعات الأخرى ذات العلاقة بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

كما سيقدم مركز الشؤون القانونية خبراته للبرنامج في مجال الدراسات والبحوث القانونية التي تدعم أبحاث السياسات الاقتصادية والتي تستهدف تعزيز عملية النمو الاقتتصادي.

وأوضح الهاملي ان الاجتماع يأتي ثمرة التنسيق القائم بين الأمانة العامة للمجلس والسفارة الأميركية في دولة الامارات بشأن تعزيز أواصر العلاقات التجارية بين قطاع الأعمال بدبي ومثيله في الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن برنامج تطوير التشريعات التجارية التابع لوزارة التجارة الأميركية تأسس في عام 1992 ويستهدف تقديم المشورة الفنية إلى أكثر من 40 دولة حول العالم في مجال اجراء الاصلاحات في القوانين التجارية من خلال تطوير التشريعات التجارية مثل قوانين حماية الملكية الفكرية، والمنافسة، والتحكيم وما شابهها.

حيث يقدم البرنامج مساعدات فنية إلى حكومات دول العالم بناءً على خبراته التي تجمع قانونيين ومحامين وصانعي قرار وقيادات أعمال من كلا القطاعين العام والخاص بهدف التوصل إلى توصيات من شأنها تعزيز البيئة القانونية لتلك الدول.

السياسات والاستراتيجيات

وأوضح الهاملي أن مركز الشؤون القانونية يشارك بصورة فاعلة في تطوير السياسات والاستراتيجيات القانونية إضافة إلى تقديم مقترحات بشأن الاصلاحات القانونية من خلال المشورة التي يقدمها لحكومة دبي في هذا المجال.

ولتحقيق ذلك، يعكف المركز حالياً على دراسة حزمة من التشريعات والقوانين المحلية والاتحادية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على اقتصاد دبي ودولة الامارات، أهمها قانون التحكيم الاتحادي، قانون الشركات التجارية، قانون المنافسة، مجموعة قوانين حقوق الملكية الفكرية، وغيرها.

كما يقدم المركز استشاراته في مختلف القضايا القانونية والتشريعية على الصعيدين المحلي والاتحادي ذات التأثير على اقتصاد دبي.

وفي سياق حديثه عن أهمية دور التشريعات في الاقتصاد، أكد الهاملي أن هدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لأي اقتصاد انما هو منوط ببوجود بيئة قانونية وتشريعية محلية محفزة على العمل والريادة والانتاجية والابتكار.

ذلك لأن التشريعات الملائمة من شأنها ضبط ايقاع الحركة الاقتصادية بالاتجاه الذي يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في إطار العدالة والمسؤولية والحوكمة والشفافية.

كما أكد الهاملي ان احدى أهم المؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية هي التشريعات التجارية والتي تضم مجموعة من التشريعات والنظم كتلك المتعلقة بالانفتاح الاقتصادي على الخارج كالمعاملات التجارية الدولية والاستثمارات الأجنبية وحوافز الاستثمار.

كما تضم التشريعات المرتبطة بالمنافسة مثل الاعانات وأداء الأعمال وغيرها. علاوة على ذلك، تعتمد التنافسية على التشريعات العمالية مثل التشريعات المتعلقة بالبطالة والهجرة وغيرها في هذا المجال.

مراجعة القوانين

وأردف الهاملي قائلا: أبرزت الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي أهمية مراجعة القوانين والنظم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، من خلال رصد المستجدات الحاصلة على مختلف الأصعدة، والعمل على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال التشريعات التجارية، مع ضرورة ملاءمتها لخصائص البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية.

من هنا، فإن مجلس دبي الاقتصادي وفي إطار دوره الاستشاري لحكومة دبي في مجال صنع القرار الاقتصادي قد أولى اهتماماً كبيراً بالجانب القانوني لعملية التنمية الاقتصادية وأنشأ لأجل ذلك مركزاً متخصصاً في اجراء الأبحاث القانونية من خلال الخبرات المتوافرة إضافة إلى التعاون مع مختلف مراكز الاستشارات القانونية العالمية بهدف تقديم المشورة في مجال التشريعات التجارية.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على وضع أجندة للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مراجعة وتطوير واقتراح التشريعات التجارية من خلال التواصل وعقد اللقاءات الدورية. كما اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين مستقبلاً.

المصدر: “البيان”