كشف مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات محمد ناصر الغانم عن توجه جديد لخفض أسعار المكالمات والخدمات الهاتفية خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتاً إلى أن ذلك بسبب دخول الشركتين بخدماتهما إلى المناطق التي كانت حكراً على كل شركة في وقت سابق.

واعتبر الغانم أن ذلك من شأنه الإسهام في تنافسية الأسعار، لافتاً إلى أن الهيئة ستدرس العام الجاري أفضل الممارسات العالمية لوضع آلية لتعويض المشتركين عند عدم الوفاء بأي عروض يتم طرحها من شركات الاتصالات في الدولة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي طالب خلال جلسة عقدها برئاسة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الثلاثاء بإلزام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات تقديم خدمات بأسعار مناسبة وذات جودة عالية تغطي كافة مناطق الدولة مع إلزامها بالشفافية وبضرورة جاهزية العروض المقدمة والبنية التحتية اللازمة لها، وفرض غرامات عليها وتعويض المستفيدين من تلك الخدمات في حال عدم الوفاء بتلك العروض.

المصدر: موقع “أرقام”