ينتظر أن ترفع اللجنة الفنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المكلفة بمناقشة مشروع نظام المنافسة التجاري الموحد الأسبوع المقبل، توصياتها النهائية بشأن النظام إلى وزراء التجارة في دول المجلس تمهيداً لاعتماده من المجلس الأعلى في دورته المقبلة في أبو ظبي.

ويأتي اجتماع اللجنة الذي يعقد الأحد المقبل في الرياض، ويستمر يومين تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتكليف اللجان المختصة بسرعة استكمال المواضيع المساندة للسوق الخليجية المشتركة، التي من بينها النظام الموحد للمنافسة، حيث تستكمل اللجنة مناقشة مواد القانون كافة بعد أن أتمت صياغة جميع المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء حيال النظام تمهيداً لرفعها إلى اجتماع وزراء التجارة في دول المجلس المقبل للبت فيها واتخاذ ما يلزم.

ويعد تطبيق قانون المنافسة الموحد ‏كخطوة في طريق توحيد القوانين والأنظمة ‏‏والإجراءات تحقيقاً لمتطلبات ‏السوق الخليجية المشتركة، والذي يهدف إلى منع إساءة استخدام المنافسة التجارية ويحد من هيمنة واحتكار السلع والمنتجات بين الدول الأعضاء. كما يسمح مشروع النظام، الذي اشتمل على أكثر من 31 مادة بوجود المنافسة التجارية الشريفة، ولكن دون هيمنة واحتكار على السلع والمنتجات التجارية بكل أنواعها، ويوفر القانون أيضاً الجو والبيئة المناسبة للمنافسة التجارية بين الشركات في دول المجلس التي تتمتع بالاقتصاد الحر، ويمنع إساءة استخدام المنافسة التجارية.

ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها مطلع عام 2008 ‏فعلياً في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية ‏من خلال صدور عدة قرارات ‏استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي. وتتم مرحلة ‏تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية ‏والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة ‏بمجالات ‏السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية ‏والأهلية، التأمين ‏الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة ‏جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ‏والخدمية، تملّك العقار، تنقل ‏الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس ‏الشركات، ‏والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.‏
المصدر:  موقع “الاقتصادية”