اختارت عدة بنوك عاملة في الدولة التشدد في التعامل مع قروض الاستثمار العقاري المتعثرة عبر الملاحقة القانونية بدلاً من محاولة الوصول الى تسويات مقبولة مع المقترضين .تعتبر هذه البنوك أن خسارتها من التسويات ستكون اكثر كلفة من الملاحقة القانونية حتى لو لم تؤد هذه الملاحقة الى استعادة مبالغ كبيرة من القروض المتعثرة، لأن التسويات قد تفتح الباب لارتفاع حجم هذه القروض نتيجة لسعي كل المقترضين من أجل الحصول على معاملة مماثلة حتى لو لم يكونوا يعانون من تعثر حقيقي في السداد، الأمر الذي سيجعل هامش أرباحها من كل قروض الاستثمار العقاري ينخفض بسرعة في حال اضطرت إلى التسوية النسبة الأكبر من عملائها .

وتحاول البنوك معالجة مشكلات التعثر من المقترضين الراغبين بإعادة جدولة قروضهم بدلاً من تسويتها عبر السعي للحصول على أسعار فائدة أعلى مقابل اعادة الجدولة ما يجعل الكلفة على المقترضين ترتفع بنسب كبيرة في الوقت الذي تواصل فيه اسعار عقاراتهم الانخفاض السريع ما يزيد من نسبة خسائرهم .

وتبرر البنوك تشددها في التسويات واعادة الجدولة بضرورة ضمان استمرار التدفقات النقدية التي تقابل حجم السحوبات مع استمرار المحافظة على مستويات السيولة وحجم الاحتياطيات من أجل تقليص مخاطر إدارة الائتمان إلى الحد الأدنى .

وقد اعتمدت بعض البنوك الأجنبية كذلك خيار التشدد في التعامل مع حالات التعثر بعد ان حاولت في بداية الأزمة معالجتها عبر التسويات، لكنها قررت التخلي عن هذه السياسة خوفاً من أن تؤدي إلى توسع التعثر في السداد وامتدادها لتشمل مقترضين قادرين على الدفع ولكنهم يرغبون بالحصول على ما يعتبرونه امتيازات تقدم للمتعثرين عبر عمليات التسوية .

المصدر: “الخليج الإماراتية”