قام أحد البنوك الوطنية مؤخراً بتسعير خدمة الحصول على كشف حساب ب 50 درهما للشهر الواحد، لتكون كلفة الشهرين 100 درهم، وثلاثة أشهر 150 درهماً، بعدما كانت هذه الخدمة مجانية أو على الأقل هذا ما تقوله قائمة أسعار الخدمات التي ينشرها البنك على موقعه الإلكتروني، مع ضرورة التنويه إلى أن ال 50 درهماً هي كلفة النسخة الواحدة من كشف الحساب، حيث إن المبلغ يتضاعف مرة أو أكثر بحسب عدد النسخ الذي يريدها العميل .

وفي هذا السياق يشتكي عملاء العديد من البنوك العاملة في الدولة، من مخالفة هذه البنوك لتوجيهات المصرف المركزي، في توضيح أسعار خدماتها، وإعلانها عبر إبلاغهم مباشرة أو نشرها تفصيلياً في (بروشورات) تعرض في جميع فروعها، أو من خلال ملفات تنشر على مواقعها الإلكترونية، الأمر الذي يجعل العملاء يفاجأون بالأسعار الجديدة لمعظم هذه الخدمات وخاصة تلك التي طالتها ارتفاعات كبيرة منذ نهاية النصف الثاني من العام الماضي وحتى الآن، بحجة ارتفاع كلفتها وفقا للبنوك .

ويقول العملاء أن بعض البنوك التي تمتلك بروشورات أو ملفات إلكترونية على مواقعها لأسعار الخدمات التي تقدمها، تعمدت عدم تحديث هذه القوائم وفقا للأسعار الجديدة، مما يجعل العميل يصطدم مع موظفي خدمة البنك عند مطالبتهم بكلفة كبيرة لخدمة كانوا يتلقونها مجاناً أو بأسعار أقل بنسبة 70- 75% مما آلت إليه الآن، لكنهم في النهاية ملزمون بدفعها والانصياع لرغبة البنك، خاصة أن غالبيتهم لا يستطيع التحول إلى بنك آخر لارتباطهم معه بقروض أو بطاقات ائتمان .

وقال مصدر مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، أن المصرف لا يتدخل في أسعار الخدمات التي تقدمها البنوك، باعتبارها سوقا مفتوحة على المنافسة وخاضعة لمعادلة العرض والطلب، وبالمقابل يحق للعملاء اختيار وتبديل البنوك التي يتعاملون معها وفقا لنوع وأسعار الخدمات التي تقدمها و تلائم احتياجاتهم و إمكاناتهم، لذلك يشترط المركزي على البنوك الشفافية والوضوح في الإعلان عن أسعار خدماتها أو أي تغيير فيها، وترك الخيار للعملاء في الموافقة على هذا التغيير والقبول به أو رفضه و تحويل معاملاتهم إلى بنك آخر .

المصدر : “الخليج الإماراتية”