وسعت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة دائرة التمويل لشراء المنازل والوحدات العقارية لتشمل الوحدات في بعض المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء، إضافة إلى الوحدات المنجزة التي باشرت بتمويلها منذ أشهر .

حددت هذه البنوك نسب التمويل للوحدات التي لا تزال قيد الإنشاء تبعاً للمشروع مستوى المطور لتتراوح هذه النسبة بين 50 – 75% من قيمة الوحدة وبفائدة تصل إلى 6،25% سنوياً لعملائها المتميزين، فيما ترتفع أسعار الفائدة للتراوح بين 6،50 – 6،75% للعملاء العاديين وذلك بحسب البنوك .

وخيرت هذه البنوك العملاء بين اختيار فائدة سنوية ثابتة وبين فائدة متغيرة تعتمد على أسعار الفائدة بين البنوك، مشيرة إلى أن احتساب فائدة متغيرة تعتمد على “الايبور” سيبقي الأسعار قيد الدراسة والمراجعة كل 3 أشهر وذلك وفقاً لمستويات الأسعار في السوق المحلي .

وقالت هذه البنوك إنه في حال رغب العميل في السداد المبكر فإن ذلك من شأنه تخصيص الفائدة التي يدفعها على القرض، أما في حال تعثر عن السداد بسبب مشاكل في التدفقات النقدية فيمكنه التقدم بطلب لدفع ما يترتب عليه من أقساط شهرية متبقية توفر له المرونة مبدية استعدادها لإعداد ميزانيات للعملاء في حال تأثر مستوى التدفق النقدي الخاص به وذلك مقابل زيادة في قيمة المدفوعات المتبقية .

وأضافت البنوك أن هذه الشروط خاضعة للتنفيذ وذلك وفقاً لمعايير وشروط الإقراض الخاصة بها فضلاً عن مدى قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، قائلة إنه في حال توقف العملاء عن السداد فإن ذلك سيبقي منازلهم التي قامت بتمويلها معرضة للخطر على حد وصفها .

المصدر : “الخليج الإماراتية”