اعتمدت بنوك أجنبية عاملة في الدولة آلية جديدة لتسعير القروض السكنية من خلال عرض نسبة فائدة على هذه القروض بواقع 5،99%، تسري لمدة سنة يعاد تسعيرها فيما بعد على أساس الفائدة التي يحددها كل بنك وفقاً لمعطيات السوق .

تزامنت هذه العروض مع رفع هذه البنوك نسبة التمويل ومدة السداد إلى جانب قيمة القروض، حيث عرضت هذه البنوك تمويلات بنسبة 75% من قيمة العقار وبقيمة تتجاوز 18 مليون درهم، في حين زادت مدة السداد لتصل إلى 25 عاماً .

وقالت مصادر مصرفية إن سهولة حصول البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي على السيولة من الأسواق التي تعمل بها بأسعار فائدة أقل من تلك الموجودة محلياً يوفر لها إمكانية تقديم أسعار فائدة تنافسية للعملاء في الدولة، كما يتيح لها إمكانية التوسع في قاعدة عملائها عبر تقديم حوافز قد تمكنها من استقطاب عملاء جدد من بنوك أخرى .

وأضافت المصادر أن التراجع الذي طرأ على أسعار الوحدات العقارية جعلها أكثر جاذبية لاستقطاب تمويلات البنوك التي كانت قد أوقفت هذه القروض في أعقاب الأزمة المالية العالمية .

وأوضحت المصادر أن الأسعار الحالية للعقارات جعلت نسبة المخاطرة في القروض قليلة مقارنة ببداية العام الماضي، ما دفع العديد من البنوك إلى إعادة النظر في قرار التوقف عن تمويل الوحدات السكنية الذي كانت قد اتخذته عقب الأزمة .

وأشارت المصادر إلى أن البنوك تحتسب حالياً نسبة معينة هامشاً للمخاطرة في مثل هذا النوع من القروض، يجنبها احتمالات المزيد من التراجع في الأسعار .

المصدر: الخليج الإماراتية