تقدم النائب بمجلس الشعب المصري مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة “الأسبوع” الخاصة ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس للمطالبة بوقف بيع شركة عمر أفندي إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية “إيه . سي . آي” ووضع الشركة تحت التحفظ إلى حين صدور التحكيم في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤكدا أن البيع يخالف مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة “أنوال” للتجارة السعودية .

أشار البلاغ إلى أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، والمرتقب صدوره في ديسمبر المقبل وسط توقعات بأن يشمل إجراءات ضد ما وصفه البلاغ بتجاوزات رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط المستثمر الرئيسي الذي يملك 90% من شركة عمر أفندي، مشيراً إلى مخالفة الأخير لبنود تعاقده مع الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للتشييد وتسببه في ديون بلغت نصف مليار جنيه وهي الديون التي تحملت منها الشركة القابضة نسبة 10% ما يعد إهداراً للمال العام، مضيفاً أن القنبيط قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد .

المصدر: الخليج الإماراتية