خلفت الأزمة الاقتصادية التي رمت بتبعاتها على معظم مجالات الاقتصاد المالية والعقارية وغيرها في العالم، نتائج تحمل أكثر من معنى إيجابي وسلبي في ذات الوقت، فقد عززت المصادر القوية في مجال العقارات من سماسرة ومكاتب عقارية اعتمدت في عملها على التنوع العقاري.

حيث الإيجار والبيع والشراء وتعهد أعمال وأملاك وغيرها، بينما أخذت معها المكاتب الشكلية وصغار العقاريين الذين كان ضرهم أكثر من نفعهم في سوق رأس الخيمة.

وكانت الساحة العقارية في رأس الخيمة قد شهدت حالة من الاستقرار بعد فترة خمول وجمود نتيجة الأزمة السابقة وعدم وضوح الرؤية، كما أدى انخفاض الطلب على الأرض السكنية المبنية بسبب قرارات دائرة الأراضي بتقييد المنح السكنية المبنية ، فضلا عن أن البناء القديم مكلف لأنه غالبا ما يحتاج إلى هدم وإعادة بناء، إلى وجود تقارب بين أسعار الأرض السكنية الخالية والأرض السكنية المبنية .

وقال نايف محمد من المؤسسة العقارية الحديثة في رأس الخيمة، أن الوضع الحالي أفضل بكثير من مثيله العام الماضي، الذي عاش فيه السوق حالة من الترقب والتخوف، ورغم الانخفاض النوعي والكمي للتداولات العقارية، إلا أن تحرك التجار والمستثمرين في العقارات وتعاملهم الواقعي مع جديد العقارات من أسعار، سيعمل على دعم الحركة وتسريع دوران حركة العلاج العقاري في الإمارة.

وأشار نايف أن بعض القرارات الجديدة التي تصدرها الدوائر المختصة برأس الخيمة، قد ساهم في تعزيز عزوف المهتمين بالاستثمار العقاري بالعودة إليه، خاصة فيما يخص زيادة رسوم الأراضي الزراعية إلى 6%، فبعد أن كان هناك إقبال على شرائها خاصة من المستثمرين الخليجيين الذين يفضلون التوجه إلى الأراضي البعيدة عن الخدمة لنظرتهم المستقبلية فيها كاستثمار، توقفوا عنها لعلو تكلفتها في الجهات الرسمية عدا السعر.

وعن أوضاع الإيجارات بين أن أزمة الكهرباء ساهمت في تقليل الأثر الكبير على الإيجارات، فرغم الانخفاض إلا أنه لا يوازي الانخفاض ألإيجاري الذي شهدته باقي الإمارات، بل أن أسعار الإيجارات في رأس الخيمة أصبح يوازي باقي الإمارات مثل عجمان والشارقة بل وأكثر منهما في بعض الحالات، فيما عدا السكن العمالي الذي انخفض بنسبة تصل إلى أكثر من 60% في الإمارة نتيجة إغلاق بعض الشركات وقلة عدد العاملين .

المصدر: البيان