كشف مستشار هيئة الاستثمار  الدكتور سمير رضوان، عن دراسة أعدها مجلس أمناء هيئة الاستثمار، استند إليها الحزب الوطني فى مطالبه بضرورة رفع الحد الأدنى لأجور العمال في مصر.

وقال، في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، إن الدراسة أوصت بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازياً لخط الفقر في مصر، بمعنى ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن معدل خط الفقر الذى تحدده المعايير الدولية.

ولفت إلى أن خط الفقر فى مصر يصل إلى ١٩٦٨ جنيهاً سنوياً للفرد، أي بقيمة أجر ١٦٤ جنيهاً للفرد و٦٥٦ جنيهاً كدخل للأسرة شهريا، باعتبار أن متوسط حجم الأسرة ٤ أفراد.

وأضاف أنه لا يمكن انخفاض الحد الأدنى للأجر عن مستوى خط الفقر، موضحا أن الدرجة السادسة، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهي أدنى الدرجات الوظيفية، لا تتعدى قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسي ٣٩٤ جنيهاً في الشهر، وهو المبلغ الذي إذا تمت قسمته على ٤ أفراد – متوسط عدد الأسرة – سيصبح نصيب الفرد ٩٨ جنيها، أقل من خط الفقر.

من ناحية أخرى، أكد مسؤول الأنشطة العمالية بالشرق الأوسط بمنظمة العمل الدولية، محمد الطرابلسي، أن مصر تخالف ٧ اتفاقيات دولية وقعت عليها فى منظمة العمل، مرجعاً أزمة الأجور في مصر إلى “غياب العدالة في توزيع الثروات”.

المصدر: صحيفة “المصري اليوم”