أفاد تقرير صادر عن مركز البحوث والاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس الشرق الأوسط أن أسعار شقق التأجير في دبي قد انخفضت بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وكان التقرير الذي عرض حالة السوق العقارية في دبي في الربع الأول من العام الجاري قد بيّن أنه تمّ الإعلان عن قانون سقف الإيجارات للعام 2010 مع المحافظة على الأسعار السائدة في مرسوم العام 2009، ويظل مؤشر الإيجارات الصادر عن هيئة تنظيم العقارات المرجع الرئيس لأصحاب العقارات والمستأجرين في تحديد إيجار العقارات في جميع المناطق المحددة. وذلك وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” اليوم الإثنين.

وفي مارس العام 2010، تمّ الإعلان عن مرسوم جديد يتعلق بملكية الأراضي الممنوحة من قبل الحكومة، يعطي مواطني الإمارات حق امتلاك وتطوير الأراضي التجارية والصناعية التي كانت قد منحتها لهم الحكومة في السابق، بشرط أن يدفعوا 50 بالمئة من قيمتها التقديرية للسماح لهم بذلك.

وقال التقرير، إن القانون الجديد من شأنه أن يساعد على فتح القطاع الصناعي الذي قد يشكل منفعة للتنوع الاقتصادي في الإمارة، أكبر بكثير من المنفعة التي قد يشكلها التوسع في سوق المباني السكنية الذي شهدته الإمارة في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المكاتب ظل راكداً خلال الربع الأول من العام 2010 مع وجود مستويات متدنية على الطلب من السكان والمستأجرين الجدد ليضيفوا مزيداً من الضغط على معدلات التأجير والإشغال.

المصدر: موقع “أرابيين بيزنس”