تقدّمت المؤشرات في ثماني بورصات عربية هذا الأسبوع، فيما تراجعت في ثلاث بورصات واستقر المؤشر الفلسطيني، وفقاً للتقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».

وجاء في طليعة المؤشرات المرتفعة المؤشر السعودي إذ كسب اثنين في المئة، تلاه البحريني (1.9 في المئة)، فالمصري (1.7 في المئة)، فالكويتي (1.3 في المئة)، فالإماراتي (واحد في المئة)، فالقطري والمغربي (0.8 في المئة لكل منهما)، فالأردني (0.7 في المئة). وتراجع المؤشر اللبناني بنسبة 1.4 في المئة، تلاه التونسي (0.5 في المئة) فالعُماني (0.2 في المئة).

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي «أن أيام التداول الماضية لم تأتِ بجديد للبورصات العربية، فقيم التداولات وأحجامها بقيت عند حدودها الدنيا على رغم التحسن الطفيف المسجل خلال بعض أيام التداول، سواء أكان نتيجة لعمليات جني أرباح أم لتحسن أسواق النفط في بداية الأسبوع أم لظهور نتائج إيجابية محدودة في قطاع المصارف السعودية».

ولاحظ في تحليله الأسبوعي «غياباً واضحاً للأحداث والتطورات المحفزة للبورصات… وفي مقدمها النتائج نصف السنوية للشركات». ولفت إلى «أن الأداء العام للبورصات لم يتأثر إيجاباً أو سلباً بالنتائج نصف السنوية القليلة المعلنة وتلك المتوقعة، على عكس السابق حين كانت لنتائج الأداء تأثيرات ملموسة في وتيرة النشاط والأسعار وقيم التداول وأحجامه وحركة الدخول إلى البورصات والخروج منها وعمليات إعادة الهيكلة للأدوات المحمولة».

ولفتت «صحارى» التي تتخذ من دبي مقراً في تقريرها الأسبوعي إلى أن سوق الأسهم السعودية أغلقت على ارتفاع واضح بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، فمن جهة صدرت نتائج مالية لشركات أساسية، خصوصاً المصارف، وكانت النتائج في غالبيتها مرضية. وسجلت مؤشرات القيم والأحجام ارتفاعاً عن مستويات الأسبوع الماضي، فتداول المستثمرون 572.8 مليون سهم بقيمة 15.2 بليون ريال (أربعة بلايين دولار) نُفِّذت في 371.7 ألف صفقة. وانتعشت قطاعات السوق كلها باستثناء قطاع التشييد والبناء الذي تراجع بنسبة 0.70 في المئة وقطاع الفنادق والسياحة الذي خسر 0.08 في المئة. وتقدم قطاع المصارف بنسبة 1.58 في المئة وقطاع البتروكيماويات بنسبة 2.79 في المئة.

وبقيت البورصة الكويتية على تفاؤلها بإعلان الحكومة قبل أسابيع عن عزمها تنفيذ مشاريع عملاقة لحفز الاقتصاد يُتوقَّع أن تستفيد منها الشركات المدرجة في السوق. وحدّت من اندفاع المتعاملين توقعات بألا تكون نتائج الشركات في الجودة ذاتها لنتائج «بنك الكويت الوطني» الذي تمكن من رفع أرباحه بمعدل 15 في المئة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها إذ اقتصرت تداولات الأسبوع على أربعة أيام فقط). وتداول المستثمرون 1.2 بليون سهم (بتراجع 7.11 في المئة) بقيمة 118.7 مليون دينار (409 مليون دولار) (بتراجع 32.09 في المئة) نُفِّذت في 17.4 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 89 شركة وعدم تداول أسهم 74 شركة. واحتل قطاع العقارات المركز الأول بين قطاعات السوق لجهة حجم التداولات (455.60 مليون سهم أو 38.54 في المئة من التداولات الإجمالية).

وواصلت البورصة القطرية مكاسبها من دون أن تفلح في جذب مستثمرين جدد إليها على رغم المعطيات الجيدة، سواء على الصعيد المحلي كإعلان عدد من شركات السوق عن نتائج منتصف السنة، أو على الصعيد العالمي مع التحسن الكبير لأداء الأسواق الكبرى. وارتفعت قيم التداولات بنسبة 0.30 في المئة إلى 619.7 مليون ريال (170.1 مليون دولار) فيما تراجعت الأحجام بنسبة 13.16 في المئة إلى 19.5 مليون سهم، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 8.94 في المئة إلى 12300 صفقة. وصعدت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم خـمـس شـركات. وكـسـب قطاع التأمين 3.23 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.22 في المئة. واحتل قطاع المصارف والمؤسسات المالية المركز الأول لجهة قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 41.03 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم.

واستعادت السوق البحرينية إيجابيتها لتخرج بمكاسب ملـموسـة بدفع مـن ثاني أيام التـعاملات، بيد أن السوق عانت هزالاً في السيولة وقلة تفاعل مع إعلان نتائج عدد لا بأس به من شـركاتها. وتداول المستثمرون 2.6 مليون سهم بقيمة 488.8 ألف دينار (1.291 مليون دولار) نُفِّذت في 219 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجع أسـعار أسـهم سـت شركات واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وكسب قطاع المصارف التجارية 3.80 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.69 في المئة. وتصدر قطاع المصارف التجارية القطاعات بقـيم التـداولات إذ اسـتحوذ عـلى 47.86 فـي المئة من إجمالي القيم المتداولة في السوق.

وشهدت السوق العُمانية عمليات بيع متحفظة لجني الأرباح، قابلها وجود واضح لقوى شراء مرتاحة إلى أداء الاقتصاد المحلي والشركات، ما حد من تراجع السوق. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 17.73 في المئة في مقابل ارتفاع في القيم بنسبة 23.53 في المئة بسبب الإقبال على الأسهم ذات الأسعار المرتفعة نسبياً. وتداول المستثمرون 40.6 مليون سهم بقيمة 21.2 مليون ريال (54.8 مليون دولار) نُفِّذت في 8242 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وكسب قطاع الصناعة 2.38 في المئة، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.47 في المئة.

وانتعشت السوق الأردنية لتسترد الخسائر الضعيفة التي تكبدتها الأسبوع الماضي وتعزز رصيدها بنقاط إضافية بدعم من قطاع المال والخدمات ووسط تأخر لقطاع الصناعة. وشهدت السوق ارتفاعاً كبيراً في قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 146 مليون سهم بقيمة 113.8 مليون دينار (159.5 مليون دولار) نُفِّذت في 33.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 82 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 72 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وتقدم قطاع المال بنسبة 1.13 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المئة.
المصدر: صحيفة الحياة