أقرت الحكومة اليمنية مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها بنسبة عجز بلغت قيمته 6 .3% من إجمالي الناتج المحلي وشددت على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام 2011 مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية .

وقدر المشروع حجم موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام 2011 بمبلغ 1،52 تريليون ريال من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ 1،52 تريليون ريال بنسبة نقص قدرها 50 .0% .

كما قدر حجم الاستخدامات للعام 2011 بمبلغ 1،82 تريليون ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010 بمبلغ 2،12 تريليون ريال بنسبة نقص قدرها 5 .9% .

وقدر قيمة الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011 بمبلغ 368،6 مليار ريال وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 73،8 مليار ريال، في حين قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 33،5 مليار ريال .

كذلك قدر المشروع اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011 بمبلغ 3،48 تريليون ريال وقدر فائض نشاطها بمبلغ 147،36 مليار ريال .

وقالت الحكومة إنها راعت في إعداد مشروع موازنة 2011 عدداً من الإجراءات والتوجيهات منها توجيهات رئيس الجمهورية بشأن المعالجات للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وخفض العجز بموازنة 2011 إلى الحدود الآمنة وبما لا يتجاوز نسبة 5 .3% من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الإصلاح المالي والإداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات .

كما راعت تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 وفعلي الأشهر الستة الأولى منها وكذا الفعليات للثلاثة الأعوام السابقة وأسس وقواعد إعداد وتقدير موارد واستخدامات مشاريع الموازنة العامة للسنة المقبلة والإطار متوسط المدى للنفقات 2011 2013 عدا عن نتائج المراجعة لمشاريع موازنات وحدات السلطة المركزية وكذا مشاريع الموازنات المرفوعة من قبل وحدات السلطة المحلية ونتائج النقاش لمشاريع موازنات الوحدات التي التزمت بالسقوف التأشيرية، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح ومتوقع في الموارد بما يجعل العجز في الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية غير تضخمية .

وراعى مشروع الموازنة العامة توزيع مخصصات جميع الجهات بما يتلاءم مع الأهداف والأولويات الواردة في الخطط والبرامج للسياسات العامة للحكومة مع إعطاء الأولوية في البرنامج الاستثماري للمشاريع قيد التنفيذ وتوجيه كافة الإمكانات والموارد المتاحة لاستكمالها أولاً وكذلك على المشاريع المجدية .

المصدر: الخليج الإماراتية