أعلن في صنعاء عن إنشاء أول “شبكة للتمويل الأصغر” بالتعاون بين الحكومة اليمنية، ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستهدف إيجاد بنية تحتية مشجعة وضرورية لتطوير قدرات المؤسسات المحلية، لتقديم الخدمات والمنتجات المالية للشرائح الفقيرة من خلالها توسيع نطاق الحصول المستدام على التمويل، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في الأنشطة الاقتصادية، سعياً إلى تقليص دائرة الفقر في اليمن .

قال شرار المليكي المدير التنفيذي إن الشبكة تضم في عضويتها 11 مؤسسة تعمل في التمويل الأصغر، ودعم القطاع المالي في اليمن ليكون أكثر شمولاً، ومعالجة قضية بناء القدرات والشفافية من أجل توسيع نطاق خدمات التمويل الأصغر والنهوض بصناعته، وتسهيل خدمات مالية للمشاريع الصغيرة .

وأشار إلى تقديم الشبكة خدمات مالية وغير مالية تتمثل في الاستشارات والدراسات المتنوعة والمستدامة لجميع الفقراء في اليمن، مؤكداً أن الهدف الأساسي لنشاطها يكمن في الدفع بقطاع التمويل الأصغر تجاه التوسع والاستدامة والجودة والشفافية، من خلال تقديم التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات بين مؤسسات التمويل الأصغر، لتسهيل وصول الخدمات المالية لجميع الفقراء والمحتاجين في المجتمع .

ويسعى المشروع إلى التحول إلى مؤسسة ديناميكية متفاعلة، للمساهمة في بناء قدرات العاملين في التمويل الأصغر وزيادة انتشارهم، ومساعدتهم على تحقيق الاستدامة وإيجاد أفضل الممارسات المقبولة عالمياً لزيادة الشفافية في القطاع، وتحقيق الإدارة الجيدة لضمان الجدوى .

وسيكون التدريب وبناء القدرات من أهم الأنشطة التي ستنفذها الشبكة من خلال تنظيم دورات متخصصة لموظفي المؤسسات الأعضاء .

وبدأ التمويل الأصغر في اليمن عام 1997 من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية معتمداً على مساعدات مختلف المانحين، بدأ الصندوق ممثلاً في وحدة تطوير المنشآت الصغيرة والأصغر للعمل في مجال التمويل الأصغر . وتعمل في اليمن حالياً 11 مؤسسة للتمويل الأصغر تضم بنكاً متخصصاً في مجال التمويل الأصغر، وبنكاً تجارياً وشركة صرافة وستة برامج تابعة لمنظمات غير حكومية وشركة واحدة ومؤسستين .
المصدر: الخليج الإماراتية