قال تقرير اليوم إن ما يقدر بنحو 280.6 مليار دولار من رأس المال سيكون متاحا للاستثمار في العقارات التجارية عالميا في 2011 وان السوق الامريكية ستستحوذ على معظم اهتمام المشترين بعدما بلغت أقصى انخفاض.

وقالت دي.تي.زد للاستشارات العقارية ان رأس المال المتاح لعام 2011 يزيد 22 بالمئة عن تقديرات سابقة تعود الى ديسمبر كانون الاول 2009 مع تخصيص 4ر97 مليار دولار “بزيادة 54 بالمئة” للولايات المتحدة و8ر111 مليار دولار “دون تغيير” لاوروبا والشرق الاوسط وافريقيا و4ر71 مليار دولار “بزيادة 29 بالمئة” لاسيا والمحيط الهادي.

وقال نيجل ألموند المدير المساعد للتوقعات والتخطيط لدى دي.تي.زد “يكمن الاغراء الحالي للولايات المتحدة في التباين الصارخ مع الوضع قبل عام. معظم الاسواق الامريكية كانت فاترة وتقدم عوائد متوقعة دون العوائد المطلوبة في ضوء المخاطر.”

وقال “هذه الفرصة تظل غير مستغلة بدرجة كبيرة حتى الان نظرا لان أحجام الصفقات في الولايات المتحدة لم تشهد بعد المستويات الملاحظة في أوروبا واسيا والمحيط الهادي.”

وينسجم التحول في الاهتمام مع تقرير سابق لنفس الشركة الاستشارية خلص الى أن أسعار العقارات التجارية الممتازة في الولايات المتحدة واسيا-المحيط الهادي أكثر إغراء لأفق خمس سنوات بالمقارنة معها في أوروبا وبريطانيا.

وبعدما رفع الكثير منها رأس المال لاصلاح ميزانياته العمومية في خضم الازمة المالية العالمية تعود الشركات العقارية المدرجة الى السوق لتمثل 17 بالمئة من المستثمرين ارتفاعا من أربعة بالمئة في تقديرات نهاية 2009 حسبما ذكرت دي.تي.زد.

ويشهد حجم رأس المال الذي يستهدف أصولا في بلد واحد زيادة كبيرة أيضا بسبب تزايد الاهتمام بالولايات المتحدة في حين يتوقع بعض المحللين أن يكون تراجع سوق الوحدات الادارية التي تلقت ضربات عنيفة قد بلغ مداه.

وقالت دي.تي.زد ان نسبة رأس المال الذي يستهدف بلدا واحدا العام القادم زادت الى 44 بالمئة من 30 بالمئة في نهاية 2009 وان نحو نصف تلك الاموال يتطلع الى الولايات المتحدة وحدها.

المصدر: رويترز