لاحظ تقرير لوحدة الدراسات في شركة «المزايا القابضة»، أن العقاريين والمستثمرين «بدأوا وضع خططهم بحسب الواقع الذي تمرّ فيه سوق العقارات في الإمارات وبقية دول المنطقة، والنظر إلى ما وراء هذه السنة، لتحقيق نمو تدريجي في الاستثمارات والتداولات والأسعار».

وعلى رغم التوقعات بتحقيق نمو في قطاع الإنشاءات والعقارات، اعتبر أن النمو «يأتي مدفوعاً بقوة الاقتصاد عموماً، إذ توقعت جمعية المقاولين في الإمارات أن تصل معدلات النمو إلى 4 في المئة عام 2011، لتتناسب مع النمو الاقتصادي العام في الإمارات والذي بدأت بوادره في الظهور منذ بداية السنة».

وأشار مراقبون، إلى أن طرح مزيد من الوحدات العقارية الجديدة في السوق الإماراتية وفي دبي تحديداً، يثري السوق العقارية بمعروض جديد وبجودة عالية، لكن يساهم أيضاً في خفض إيجارات العقارات في النصف الثاني من هذه السنة.
المصدر: صحيفة الحياة