بلغت قيمة النشاط العقاري في المنطقة الداخلية خلال مايو/أيار من العام الماضي 521 .715 .4 ريال، فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال الشهر نفسه ثمانين ألف ريال، وعدد عقود البيع 638 عقداً بقيمة مليون ريال، والرسوم المحصلة للبيع 62 ألف ريال، بينما بلغت عقود المبادلة 14عقداً بقيمة 100 .30 ريال، والملكيات الصادرة 1451 ملكية، كما بلغت عقود الرهن وفك الرهن 138 عقداً، وقيمة عقود الرهن مليونين وستمائة ريال، أما عدد عقود الهبة فبلغت 148 عقداً اضافة الى 122 عقد إرث .

بلغ اجمالي عدد قطع الأراضي الشاغرة خلال مايو الماضي 17588 قطعة لعدد من الاستعمالات، فيما بلغ اجمالي عدد قطع الأراضي الممنوحة في ولايات المنطقة 745 قطعة، وعدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة 566 قطعة، منها 175 قطعة في ولاية نزوى، و99 في ولاية بهلاء، و59 في ولاية الحمراء، و79 في ولاية سمائل، و43 في ولاية أدم، و12 في ولاية منح، اضافة الى 44 في ولاية بدبد، اضافة الى 55 قطعة أرض في ولاية ازكي .

تجدر الاشارة الى أن لجان شؤون الأراضي المختصة بالمنطقة الداخلية كانت قد عقدت خلال شهر مايو الماضي 11 اجتماعا، وذلك للنظر في القضايا المعروضة، حيث تمت معاينة 447 ادعاء للمواطنين، كما تم تسجيل 240 قضية، منها قضية 54 في ولاية نزوى، و45 في ولاية بهلاء، و30 في ولاية سمائل، و16 في ولاية الحمراء، و17 في ولاية أدم، و8 في ولاية منح، و6 في نيابة الجبل الأخضر، و39 في ولاية ازكي، اضافة الى 25 قضية مسجلة في ولاية بدبد .

من جهة أخرى ذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني أن البنك قام بطرح اصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني، تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات بسعر فائدة أساسي 4 % سنويا .

وأوضح أنه سيفتح باب الاكتتاب في بعد غد الاثنين، فيما سيتم اغلاقه في الخامس عشر من يوليو/تموز القادم، في حين سيعقد المزاد في التاسع عشر من نفس الشهر، مشيراً الى أن السندات الجديدة ستصدر في السادس والعشرين من يوليو القادم، وستستحق السداد في السادس والعشرين من يوليو 1520م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني والسادس والعشرين من يوليو من كل عام حتى استحقاقها في السادس والعشرين من يوليو/تموز 2015م .

ونوه البيان بأن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، فيما سيقبل البنك الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك – المؤسسات غير المصرفية والأفراد- التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر اذا ما رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التي يتعاملون معها، اذ يمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك العاملة في السلطنة .

وأكد في بيانه أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة اضافة الى امكانية التعامل فيها بيعا وشراء بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، كما بين أن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الاصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات الذي تتولى حفظه وادارته شركة مسقط للمقاصة والايداع ،كذلك أشار البيان الى أن الاصدار رقم 37 من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة فقط بصرف النظر عن جنسياتهم ولا يمكن للمستثمرين من خارج السلطنة الاكتتاب في هذا الاصدار .

المصدر: “الخليج الإماراتية”