أكد تقرير عن الهيكل التشريعي للقطاع المالي في الإمارات، أن هناك فجوة تتعلق بالإشراف النظامي على القطاع المالي في الدولة، مؤكدا أهمية تحقيق معادلة ممارسة الأعمال تساوي حماية المستهلك وحماية المستثمر والإشراف على السوق.

جاء ذلك في التقرير الذي قدمه رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خليل محمد شريف فولاذي، في الاجتماع الأول للجنة المشرفة على إعداد تشريعين لتعديل القانون الاتحادي رقم 10 لسنة ،1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهن المصرفية والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، المختص بتنفيذهما المصرف الذي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتطرق التقرير إلى أفضل الممارسات العالمية التي يمكن لدولة الإمارات أن تتبناها لتطوير إطار تشريعي عالمي يحقق النمو والاستقرار للقطاع المالي بالدولة. واستعرضت اللجنة في اجتماعها أهم المبررات التي استدعت من الحكومة الاتحادية طلب تعديل القانونين، إذ كان للتطور الاقتصادي بدولة الإمارات أثر واضح عفي تطور الجهاز المصرفي خلال العقدين الماضيين، بالإضافة إلى أن الوضع الحالي وتشعب النشاط الاقتصادي والتوسع الكبير الذي شهده القطاع المالي والمصرفي حاليا يختلف بصورة كبيرة عن الأوضاع التي كانت سائدة في السابق وتختلف بشكل جذري عن الأوضاع قبل صدور القانون الاتحادي لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المـهنة المصرفية.

ويضاف الى هذه المبررات أن القانون الاتحادي رقم 6 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الذي كان له بالغ الأثر في نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية بالدولة قد مضى عليه أكثر من 25 عاما، الأمر الذي يحتم على الحكومة النظر في تعديل أحكامه بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع المهم، كما يأتي هذا التعديل أيضا في إطار الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتطوير القطاع المصرفي ودفعه إلى الإمام بما يتواكب مع أفضل التشريعات العالمية للبنوك المركزية والمحافظة على المكانة المتميزة التي تتبوأها الإمارات كمركز مالي محوري في المنطقة. وتعمل هذه التعديلات على تحقيق عدد من الأهداف، منها تغطية العديد من المتطلبات القانونية اللازمة لتعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي على كل مؤسسات القطاع المالي وتهيئة كل الظروف التي تعزز مكانة الدولة الاستثمارية وتدعم توجهاتها الاقتصادية لبلوغ الغايات والسقوف المرتفعة من الطموحات.

ووافقت اللجنة في اجتماعها على تشكيل فريق فني وقانوني مكون من ممثلين عن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين برئاسة يونس حاجي الخوري، للقيام بوضع مسودة التعديلات المطلوبة في القانونين أو وضع مسودة قانون اتحادي موحد ومتكامل.

المصدر : “الإمارات اليوم”