صرح أحمد محمد النقبي مدير أول الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك أبوظبي الوطني، أن البنك سوف يطلق المرحلة الثانية من الجيل الثاني للدرهم الإلكتروني في ديسمبر/كانون الأول المقبل، عبر تسليم بعض البطاقات الخمسة المتبقية من “الحاصلة” (الاسم الذي أطلق على البطاقات الست الخاصة بهذا الجيل)، من فئة بطاقات الشريحة الذكية، التي تتميز بحدود عالية للمبالغ وتتناسب مع دفع الرسم لخدمات الحكومة الاتحادية للمبالغ ذات القيمة الكبيرة .

كانت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني قد أطلقا المرحلة الأولى من الجيل الثاني للدرهم الإلكتروني في شهر فبراير/ شباط الماضي، وقد تضمنت هذه المرحلة تسليم البنك أول بطاقة من مجموعة بطاقات الدرهم الإلكتروني لهذا الجيل، وهي البطاقة ذات اللون الأزرق المتوأمة مع فيزا العالمية، والتي يمكن استخدامها في أكثر من 24 مليون محل تجاري حول العالم، وقد صدرت باسم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية .

ويعتبر الجيل الثاني من نظام الدرهم الإلكتروني إحدى وسائل الدفع المريحة التي ابتكرتها وزارة المالية لتسهيل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة من خلال طريقة دفع آمنة، تشجع على استخدام بطاقات وتحويلات إلكترونية، حيث تشكل هذه البطاقات مفهوماً جديدا كلياً لعملية الدفع الإلكتروني في الدولة قابلة للاستخدام في دفع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية سواء على مستوى الوزارات أو الهيئات الاتحادية أو الجهات الحكومية المحلية والخاصة .

وأوضح النقبي أن إطلاق هذه المرحلة من الجيل الثاني للدرهم الإلكتروني، يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية السنوية للبنك في تطوير خدماته الإلكترونية بشكل مستمر، ومواكب لحاجات عملائه المتزايدة والتطورات التكنولوجية الحاصلة في هذا المجال، منوها بأن أبوظبي الوطني كان ولا يزال السباق في تقديم جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز علاقته بعملائه وتطوير خدماته بما يعود عليهم وعلى الاقتصاد المحلي بالنفع والفائدة .

وفي هذا السياق أكد النقبي أن أسعار خدمات البنك عامة، والإلكترونية منها خاصة، غير مرتفعة ومنطقية جدا مقارنة بكلفة هذه الخدمات، ومقارنة مع غيره من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، وتوقع النقبي أن تحقق عوائد خدمات البنك هذا العام زيادة ملحوظة في نموها مقارنة بالعام الماضي، منوها بأن تطوير الخدمات الالكترونية في البنك واحدة من الأولويات، وقد رفع البنك من أسعار خدماته عامة، بنسبة تتراوح بين (5-10)% بعد دراسة السوق، وهي زيادة طبيعية وغير مبالغ فيها أبداً .
المصدر: الخليج الإماراتية