كشفت معلومات صادرة عن وزارة المالية السعودية، أمس، عن إجازة الوزارة عقودا بقيمة تبلغ نحو 71.5 مليار ريال (19 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الحالي 2010، عبر 1420 عقدا.
وذكرت وزارة المالية أن تلك العقود التي تمت إجازتها تضمنت 82 عقدا للنفقات الجارية، وتشمل الأدوية والإعاشة والمحروقات بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات ريال (827 مليون دولار)، إضافة إلى 320 عقدا للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الإجمالية 8.415 مليار ريال (2.2 مليار دولار). وكانت السعودية – أكبر بلد منتج للنفط في العالم – قد باشرت برنامجا لتطوير البنية التحتية مدته 5 سنوات ينتهي عام 2013 باستثمارات في البنى التحتية تصل إلى 400 مليار دولار.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن العقود التي أجازتها تضمنت 1018 عقدا للمشاريع الإنشائية، بلغت قيمتها الإجمالية 60.02 مليار ريال (16 مليار دولار) موزعة على عدد من القطاعات من بينها 261 عقدا بقيمة 5.6 مليار ريال (1.4 مليار دولار) للمشاريع البلدية والقروية، و146 عقدا بقيمة 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار) لمشاريع الطرق والاتصالات و287 عقدا بقيمة 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار) لإنشاء الجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمرافق التعليمية الأخرى.
وأوضحت وزارة المالية أن العقود المجازة تضمنت 40 عقدا بقيمة 929 مليون ريال (248 مليون دولار) لإنشاء المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، و166 عقدا بقيمة 5.951 مليار ريال (1.5 مليار دولار) لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي و118 عقدا بقيمة مقدارها 26.4 مليار ريال (7 مليارات دولار) لمشاريع قطاعات أخرى.
وأوضحت وزارة المالية أن ذلك لا يشمل العقود التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) ومدتها أقل من سنة، التي تتم من قبل الأجهزة الحكومية مباشرة دون الحاجة لرفعها للوزارة طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وفي شأن آخر، قدر تقرير اقتصادي قيمة العقود التي تم ترسيتها في عامي 2008 و2009 بنحو 318 مليار ريال (85 مليار دولار)، متوقعا أن تتواصل موجة ازدهار نشاطات قطاع الإنشاء، مدفوعة بكبر حجم العقود التي تمت ترسيتها خلال عامي 2008 و2009، حيث يوجد عدد من المشاريع الضخمة التي يعتزم تنفيذها خلال عام 2010.
وقال البنك الأهلي التجاري ضمن مؤشر عقود الإنشاء في الربع الأول إن موجة الازدهار في مشاريع السعودية، تشمل مشروع تطوير وسط مدينة جدة الذي ستنفذه شركة تطوير مراكز المدن بتكلفة قد تتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، إضافة إلى المشروع المشترك بين شركتي «معادن» و«ألكوا»، الذي يهدف البدء بإنشاء مجمع متكامل للألمنيوم في رأس الزور بقيمة تقدر بنحو 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار).
وأشار البنك في تقريره إلى أن ذلك يضاف للالتزام الدائم من جانب وزارات المالية والنقل والشؤون البلدية والقروية بالإنفاق في مشاريع البنية التحتية والطرق وتطوير المناطق الحضرية وسيوفر الكثير من الفرص لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة الحجم للإسهام في قطاع الإنشاء.
وقال مؤشر البنك الأهلي إن قطاعي الكهرباء والطرق برز كأكبر قطاعين مساهمين في القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في شهر يناير (كانون الثاني) 2010، وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء في قطاع الكهرباء نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، في الوقت الذي بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بالمملكة في قطاع الطرق نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار)، ذهب نحو 50 في المائة منها إلى أعمال تعبيد وتشغيل وصيانة بالمنطقة الشرقية، وتعاقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الكثير من شركات المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتتولى هذه الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن عدم ترسية عقود في القطاعات التي تتميز بالإنفاق الضخم مثل قطاعي الكهرباء والبتروكيماويات أدى إلى تراجع حجم ترسية العقود في شهر فبراير (شباط) الماضي.
ويشكل القطاعان المذكوران نحو 50 في المائة بحسب تقرير البنك الأهلي، أو أكثر من القيمة الإجمالية للعقود، التي يتم ترسيتها سنويا، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وكان في طليعة القطاعات خلال هذا الشهر قطاعا العقارات السكنية والصحة.
وعلى خطى شهر فبراير 2010، شهد شهر مارس (آذار) تراجعا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وانخفض المؤشر إلى 79.2 نقطة بعد أن اعتدل عند مستوى 100 نقطة خلال الشهرين السابقين، وهبطت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بمعدل 3 في المائة بين شهري فبراير ومارس. وتصدر قطاعا الكهرباء والسياحة القطاعات الأخرى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر.

المصدر : الشرق الأوسط