كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن حاجتها إلى نحو 330 مليار ريال لإضافة 32 ألف ميجاوات من الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد ضمن خطة استراتيجية تمتد إلى عام 2018 وهو ما يرفع عدد المشتركين إلى 7.6 مليون مشترك في مختلف المناطق، بما يعني ارتفاع الطاقة إلى 65 ألف ميجاوات.

وقال تقرير خاص للشركة حول أوضاع التمويل وتحدياته اطلعت عليه “الاقتصادية” إن هناك ثلاثة خيارات لتوفير التمويل أولها القروض الميسرة من الدولة كدعم مباشر، أو رفع التعرفة على بعض القطاعات أو شرائح المستهلكين، أو الدخول في استثمارات في بعض المشاريع. ويلاحظ أن الشركة بدأت في جميع هذه المسارات تقريباً، حيث حصلت على قروض من الدولة بقيمة 15 مليار ريال، وبدأت برفع التعرفة على بعض القطاعات الصناعية، ودخلت بالفعل في الاستثمار مع القطاع الخاص في مشاريع كهربائية آخرها مشروع الرياض 11 الذي من المتوقع إعلان ترسيته نهاية الشهر، وتملك فيه نسبة 50 في المائة، ويقدر إنتاجه بنحو 1730 ميجاوات. ونمت قدرات التوليد الفعلية في الشركة خلال 2009 بنحو 10 في المائة لتصل إلى 37.9 ألف ميجاوات، في الوقت الذي نمت فيه أطوال شبكات النقل إلى 42.7 ألف كيلو– دائري.

وبحسب خطط الشركة، فإن مشاريع التوليد ستحتاج إلى 173 مليار ريال، في حين سيخصص لقطاع التوزيع 99 مليار ريال، وإيصال الخدمة للمشتركين 57 مليارا.

ويتوزع البرنامج الاستثماري للشركة في مشاريع إنتاج الكهرباء على مرحلتين في كل واحدة تتضمن ثلاثة مشاريع تنتج الأولى 4930 ميجاوات موزعة على مشروع رابغ للإنتاج المستقل، وهو قيد التنفيذ وحصته 1200 ميجاوات، وتشارك الشركة في 80 في المائة من رأسماله، ومن المقرر أن يدخل الخدمة في 2013، والثاني مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل، وينتج 1730 ميجاوات، وتملك الشركة فيه 50 في المائة، وسيدخل الخدمة في 2013، ومشروع القرية للإنتاج المستقل، وينتج 2000 ميجاوات، وتملك فيه 80 في المائة، ويدخل الخدمة في 2015. أما المرحلة الثانية فهي مشروع ضباء للإنتاج المستقل، وينتج 1600 ميجاوات، وتملك منه الشركة 80 في المائة، وينتهي في 2016، والشقيق 1600 ميجاوات، وتملك فيه حصة 80 في المائة، وينتهي في عام 2017، ورأس تنورة، وينتج 2400 ميجاوات، وتملك فيه 80 في المائة، وينتهي في 2019.

وطرحت الشركة الأسبوع الماضي صكوكاً إسلامية بقيمة سبعة مليارات ريال تمتد لنحو 20 عاماً، ويضاف ذلك الطرح إلى طرحين سابقين جمعا 12 مليار ريال بين عامي 2007 و2009. كما عززت الدولة وضع الشركة المالي بمنحها قرضا حسنا قيمته 15 مليار ريال يمنح على عامين
المصدر: “الاقتصادية”