توقع وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد عمر عبدالله في تصريح له في احدى مناقشات مؤتمر عن الاستثمار في دولة الإمارات أن تصدر دولة الامارات العربية المتحدة قانون الشركات الجديد في عام 2010، حيث سيتم تخفيف القيود المفروضة على ملكية الأجانب إلا أن نسبة تملكهم لن تصل إلى 100  بالمئة.

ولفت عبد الله إلى أن “قانون الشركات الجديد في دولة الإمارات سيسهل ملكية الأجانب، مضيفاً: “ملكية الأجانب لن تصل إلى 100 بالمئة، لكنها ستكون بأكثر من 49 بالمئة”.

وقال عبد الله إن القطاع المالي حصل على دعم كاف، والدولة على استعداد لتقديم المزيد من الدعم اذا اقتضت الحاجة.

وأضاف عبد الله أن حكومة دولة الامارات العربية دعمت النظام المالى بالبلاد ، في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وأكد عبد الله أن “الحكومة الاتحادية وأبو ظبي دعمت البنوك، وستواصل تقديم المساعدة لمن يحتاج وفي الوقت المناسب”، وأضاف ” حتى الآن، الدعم المقدم حتى الآن كاف”.

المصدر: موقع “الأسواق”