قال أحمد الطاير محافظ مركز دبي العالمي إن المركز يعتزم التقدم قريباً بحزمة حوافز جديدة لخفض تكلفة أداء الأعمال في المركز بما يسهم في تعزيز تنافسيته، وأضاف قائلاً إن المركز يوشك على الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وإنه يتهيأ لانطلاقة جديدة بعد عيد الفطر أكد أنها ستكون من قاعدة صلبة . وقال في مؤتمر صحافي، عقد يوم أمس في دبي، إن الأزمة تطرح العديد من الفرص المهمة لكن ما يهم هو “ترتيب البيت” بالصورة الصحيحة لتعزيز قدرة المركز على الاستفادة من هذه الفرص . وقال إن المركز يخطط للقيام بزيارات لمراكز مالية عالمية لاستقطاب مؤسسات مالية ومؤسسات خدمات مالية .

أعلن المركز في المؤتمر عن انضمام 67 شركة جديدة إلى عضويته منذ بداية العام الجاري ليعوض الأعضاء الجدد الشركات التي انسحبت من المركز ويستقر عدد الشركات ضمن عضوية المركز عند 745 شركة بالرغم من الانكماش الاقتصادي . وسجل المركز معدل نمو سنوي يصل إلى 20% من حيث المساحات المكتبية الإضافية المؤجرة لديه في النصف الأول من العام الجاري مقابل الفترة نفسها من 2009 .

وقال عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن من أبرز ما تحقق من إيجابيات منذ بداية العام هو قيام العديد من الشركات الأعضاء في المركز بتوسعة حجم ونطاق أعمالها من المركز، وأضاف إن واحدة من المؤسسات المالية البارزة جعلت من المركز مقراً إقليمياً لأعمالها التطور الذي يعد على درجة كبيرة من الأهمية ويؤكد تنافسية المركز رغم صعوبة الظروف جراء تبعات الأزمة المالية العالمية .

وقال إن المركز سيركز في المرحلة المقبلة على خطوات متعددة تهدف إلى تعزيز التنافسية ومن بينها مراجعة تكلفة أداء الأعمال من المركز وطرح خدمات جديدة ومراجعة استراتيجية توظيف قطاع التجزئة في المركز . ولفت إلى أن التركيز سيكون في المرحلة المقبلة على نوعية وحجم أعمال الشركات التي ترغب في الانضمام إلى المركز .

ومن جانبه قال مروان لطفي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال لدى المركز إن الحوافز الجديدة التي سيقدمها المركز ستتفاوت من شركة إلى أخرى بحسب حجم أعمالها في المركز، وأضاف قائلاً إن التركيز سينصب في المرحلة المقبلة على التواصل مع العملاء بحيث يكون أكثر مركزية لتجاوز الروتين وتحقيق قدر اكبر من الفعالية . وقال إن نظرة المركز للشركات الأعضاء فيه تغيرت حيث باتت أكثر تخصصاً على مستوى القطاعات المختلفة .

وتعليقاً على أداء المركز، قال الطاير: “شهد مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2004 نمواً مطرداً ليصبح أحد أهم المراكز المالية العالمية وبوابة تربط منطقة “مياسا” بسائر أنحاء العالم . فاليوم ونظراً لبنيته التحتية الحديثة وما يقدمه من مزايا المنطقة الحرة بالإضافة إلى خصوصية قوانينه وتشريعاته واستقلالية محاكمه، يحظى المركز بشهرة عالمية بصفته المركز المالي الأبرز في المنطقة، وهو ما مكنّه من المساهمة بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الإماراتي” .

وأضاف الطاير: “وبينما يواصل مركز دبي المالي العالمي نموه بخطى واثقة ومدروسة، استطاع المركز خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي تحقيق أداءٍ مشجع جداً على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي خيمت على مدى العامين الماضيين . وفي الواقع، تحظى منطقة “مياسا” بمزايا اقتصادية عديدة، تتمثل في طبيعة اقتصاداتها القائمة على السلع وموقعها الجغرافي ووفرة مواردها البشرية . وهي مزايا سيكون لها دور كبير، عندما يرسخ الانتعاش الاقتصادي دعائمه، في تحفيز النمو الاقتصادي المستقبلي للمنطقة ولمركز دبي المالي العالمي على حد سواء” .

وسلط مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2010 الضوء على إنجازات مركز دبي المالي العالمي المختلفة ودورها في استمرار ارتقاء مكانة دبي عالمياً وتصنيفها ضمن قائمة أرقى 25 مركزاً مالياً عالميا . وفي الوقت نفسه، حافظت دبي على مكانتها للمرة السابعة على التوالي كالمركز المالي الرائد بلا منازع بين أوروبا وسنغافورة وهونغ كونغ .

ومن جهته، قال العور: “حقق مركز دبي المالي العالمي خلال الأعوام الخمسة منذ تأسيسه، الغرض من إنشائه كمركز مالي عالمي للمنطقة . وفيما نقبل على مرحلة جديدة من النمو سنمضي في تأدية الدور المنوط بنا كبوابة تربط بين منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وبين أسواق المال المختلفة حول العالم” .

وتابع قائلاً: “سينصب تركيزنا في هذه المرحلة الجديدة على عملائنا، إذ سنسعى إلى تعميق علاقاتنا معهم وتوسيع نطاقات التعاون . كما سنواصل جهودنا في استقطاب شركات جديدة إلى المركز التي يثبت نجاحها القائمة الطويلة بأسماء الشركات المهتمة بالانضمام وعدد الطلبات التي تتم مراجعتها حالياً . وبالإضافة إلى ذلك، سنتابع تنقيح الأطر القانونية والتنظيمية التي يعمل بها المركز وتطوير بنيته التحتية بغية تعزيز المساهمات التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي في دعمه للنمو الاقتصادي في المنطقة” .

المصدر: الخليج الإماراتية