تترقب الأوساط الاقتصادية عموماً والعقارية والإنشائية خصوصاً أن تعلن «نخيل» مباشرتها لعمليات السداد النقدي للدائنين، على خلفية تصريحات أدلى بها ل«البيان الاقتصادي» الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين.

وقال بالحصا في اتصال هاتفي مع «البيان الاقتصادي» إنه «تلقى تأكيدات من نخيل على مقدرتها الشروع بإطفاء التزامات المقاولين منتصف الشهر الجاري، لاسيما وأنها انتهت من الوفاء بالتزاماتها تجاه المطالبات التي تقل قيمة كل منها عن نصف مليون درهم»، وهو ما أيده المتحدث باسم شركة نخيل .

وطبقاً لرئيس جمعية المقاولين؛ التي اجتمعت مع مجلس إدارة شركة نخيل الشهر الماضي لتسريع تطبيق ما بات يعرف في السوق بآلية 40% نقداً و60% سندات بفائدة 10% سنوياً، فإن الإعلان عن حسم ملف الديون بات وشيكاً، عقب جهود جبارة بذلت لحماية جميع الأطراف، واستغرقت الوقت المطلوب اللازم من جانب «نخيل» لتطبيق معايير الحوكمة والشفافية والتأكد من صحة مطالبات الدائنين، قبل أن تشرع في السداد طبقاً للتسويات التي وقعتها مع دائنيها.

ورداً على سؤال ل«البيان الاقتصادي» حول موعد قيام «نخيل» بسداد المتبقي من تلك الديون على شكل سندات أجاب الدكتور بالحصا «لن يكون ذلك (الموعد) بعيداً. فالشركة تجري نقاشاً معمقاً وجاداً مع مجموعة بنوك مهتمة ومتحمسة لتولي عملية إصدار السندات، التي تبلغ فائدتها السنوية 10%.

لكن الأمر يتطلب أن تحصل نخيل على موافقة 95% من الدائنين كشرط للسداد عبر السندات، طبقاً لمضامين عقود التسوية التي ناقشتها الشركة مع الدائنين، وقدمت بشأنها كل الإيضاحات والتطمينات التي تقدمت بها الشركات الدائنة».

وحظيت خطة «نخيل» بتسوية الديون بدفع 40% نقداً و60% سندات بتفاعل إيجابي من جانب الدائنين، وتحديداً المقاولين، الذي رأوا في تلك التسوية فرصة جديدة لهم لمواصلة أعمالهم في المشاريع قصيرة الأمد، التي تعتزم الشركة المضي بها عقب الإعلان عن بدء السداد النقدي.

المصدر : “البيان”