أوصى مؤتمر للتعاملات الإلكترونية عقد في السعودية، بإنشاء مجلس أعلى لتقنية المعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك لرسم السياسات المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية ومتابعة تنفيذها، في الوقت الذي دعا إلى إعادة النظر في الحوافز المالية لمنسوبي القطاع الحكومي. وخرجت مسودة التوصيات لمؤتمر التعاملات الإلكترونية بعدد من المطالبات كان أبرزها تأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية والاقتصاد الرقمي، وتخطيط وتنفيذ مشاريع لإدارة التغيير على جميع مستويات القطاعات الحكومية، وتضمين التحول إلى التعاملات الإلكترونية ضمن أهم 3 أولويات لكل قطاع حكومي. وطالب أيضا بضرورة توحيد الخدمات المتشابهة بين الجهات الحكومية، وتمكين تقنية الدخول الموحد على جميع البوابات الإلكترونية الحكومية، اعتمادا على السجل المدني كمعرف أساسي. واهتمت المسودة بمحور الموارد البشرية، حيث دعت إلى إعداد دراسة مفصلة عن مسميات الوظائف الحكومية لقطاعي التقنية والاتصالات وتلك المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، ومراجعة الحوافز المالية لمنسوبي القطاع الحكومي. وكان الأمير محمد بن سعود آل سعود، وكيل وزارة الخارجية للشؤون التقنية، اقترح إنشاء مجلس أعلى لتقنية المعرفة والاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي انتقدا تحويل بعض المؤتمرات إلى منصات عرض لنجاحات القطاعات الحكومية، مؤكدا أن نجاح المؤتمرات يعتمد على طرح التحديات والصعوبات التي تواجه تطور الجهات الحكومية تقنيا، والاستفادة من تجارب هذه الجهات في هذا الأمر. وكان مؤتمر التعاملات الإلكترونية عقد على مدى 5 أيام في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة دولية وعربية وخليجية، لبحث قضايا الحكومة الإلكترونية، والتطورات الهائلة التي يشهدها قطاع التقنية العربي، وشهد مشاركات واسعة على مستوى رفيع في الوقت الذي تخطو فيه السعودية خطوات نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية. وأفصح الأمير محمد أيضا عن أن القطاع الخاص العامل في المجال التقني يعاني من ضعف وترد، كون معظم الاستثمار التقني المحلي ليس سوى واجهة للشركات الأجنبية. وأبدى الأمير محمد بن سعود امتعاضه من سوء التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الحكومية، معتبرا هذا الأمر سببا في تعثر عدد من الجهات الحكومية وتوقفها عند حدودها التقنية الأولى بما لا يتفق مع التطلعات والآمال. وحول برنامج التعاملات الإلكتروني الحكومي «يسر»، أبدى وكيل وزارة الخارجية للشؤون التقنية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إعجابه بالبرنامج، وأردف قائلا: «مشروع (يسر) من البرامج الناجحة، لكن تجاوب الأجهزة الحكومية معه أقل من المطلوب حتى الآن»، مؤكدا أن إنشاء هيئة عليا ستفرض على الجهات الحكومية تقديم التعاون المطلوب لإتمام المشروع بالشكل المطلوب. وأشار إلى ندرة الخبرات السعودية في المجالات التقنية، ودلل على ذلك بأن الأشخاص أنفسهم يتنقلون من جهة حكومية لأخرى، ونفى اتهام جهة بعينها، بل أكد الرغبة في تحفيز القطاعات المختلفة. وكشف أيضا عن أن كثيرا من الجهات الحكومية تعمد إلى التحايل في الأنظمة لدعم موظفيها المميزين، نظرا لتردي رواتب القطاع الحكومي، معلنا خشيته أن يكون هذا التحايل تعزيزا للمفاهيم الخاطئة، وطالب بإضافة صنفي الندرة والتميز إلى سلم الرواتب.

من ناحية أخرى، كشف علي الحماد نائب رئيس ديوان المظالم، عن أن النظام الإلكتروني للديوان فرض إعادة هندسة الهيكلة في الديوان، مبينا أن النظام الجديد لا يفرق أبدا بين الجنسين ويعاملهما على حد سواء، كما أشار إلى أن الرجل والمرأة يستطيعان الترافع من دون تفريق بينهما، نافيا حصول أي مشكلات للنساء في الديوان، مفضلا أن تتعامل المرأة مع منسوبي الديوان بدلا من تعيين إدارة نسائية تعمل لخدمة النساء. واعتبر الحماد أن إنشاء هذه الإدارة يعرقل إنجاز المعاملات بالشكل المطلوب، وأكد أنه لا مانع لديهم في الديوان في توظيف المرأة، إن دعت الحاجة إلى ذلك. وكشف ماجد العدوان مدير إدارة الحاسب الآلي بوزارة العدل عن أن بوابة وزارة العدل الإلكترونية ستشمل الكثير من الخدمات، كقيد الدعوى إلكترونيا عبر البوابة، وتسجيلها ومنح موعد زمني بشكل مباشر، إضافة إلى أتمتة عمليات تبادل الوثائق وتسليم الأحكام مع ربط المستفيدين من محكمين ووكلاء ومدعين بملفاتهم مباشرة، إلى جانب ما ستوفره البوابة من إحصائيات دقيقة. وأشار العدوان إلى وجود قاعات إلكترونية في كل محكمة تتيح التواصل بين القاضي وأطراف القضية حتى في حالة وجود الأطراف في أكثر من مدينة، بحيث توفر هذه القاعات شاشات عرض فيديو للتواصل، الأمر الذي يغني عن مسألة «استخلاف» القضاة.

المصدر: الشرق الأوسط