أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن أنها قامت بتعديل ضوابط استثمار الشركات المدرجة في السوق المالية، بهدف تنظيم استثمارات تلك الشركات، والحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل، وهو ما يرفع من كفاءة السوق.

وقالت الصحف السعودية أمس إن من أبرز التعديلات اشتراط أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة.

بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار، واستثنت الهيئة من ذلك الاستثمار طويل الأجل لفترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.

والهدف من استثناء الاستثمار طويل الأجل من شرط وجود عقد إدارة مع شخص مرخص له، قالت هيئة السوق المالية إن الهدف من ذلك هو إعطاء الشركات المدرجة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأكدت أن الشرط الخاص بوجوب إبرام الشركة عقداً مع شخص مرخص له لإدارة استثماراتها قصيرة الأجل، سيسهم في الحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل.

المصدر: “البيان”