وقعت السعودية أمس عقدي إنشاء أكبر محطة تحلية في العالم، والتي ستبلغ تكاليف إنشائها مع ربطها بالمدن المستهدفة نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، حيث وقع المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عقدي إنشاء محطة رأس الزور يوم أمس. وتبلغ تكلفة عقدي إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية في شرق السعودية، 15.6 مليار ريال (4.1 مليار دولار) لإنتاج 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، إضافة لـ 2.400 ميغاواط كهرباء. وأوضح الوزير الحصين أنه تم توقيع عقدين مع مجموعة شركات سعودية وعالمية لإنشاء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة 1.025 مليون متر مكعب يوميا، سيخصص منها 25 ألف متر مكعب يوميا لشركة معادن، و900 ألف متر مكعب يوميا لتغذية مدينة الرياض ومحافظات المجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي و100 ألف متر مكعب يوميا لتغذية القرية العليا وحفر الباطن. ومنطقة رأس الزور تقع على ساحل الخليج العربي على بعد 60 كيلومترا، شمال مدينة الجبيل الصناعية، ويمثل قربها من الجبيل الصناعية ومرافق إنتاج وشحن النفط والغاز في المنطقة الشرقية من السعودية، ميزة استراتيجية ولوجيستية، حيث تتولى شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بمشاركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إنشاء مشروع فوسفات معادن، الذي يقام وفق طراز عالمي لمعالجة الأسمدة باستخدام الموارد المعدنية في الشمال، لإنتاج سماد الفوسفات بغرض التصدير. وتمت ترسية العقد الأول على تضامن شركة «دوسان» للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة وشركة «أركيردون» السعودية المحدودة بقيمة 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار). وسيتم تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام. في حين يشمل العقد الثاني إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة تبلغ 2400 ميغاوات، سيخصص منها 1350 ميغاوات لشركة معادن و1050 ميغاوات للشركة السعودية للكهرباء. وقد تمت ترسية هذا المشروع على تضامن «العراب» المحدودة و«سبكو 3 إلكتريك باور كونستركشن كوربوشن» بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). وسينفذ في مدة تصل إلى ثلاثة أعوام ونصف العام. ويتكون المشروع من محطة توليد مزدوجة تشمل توربينات بخارية وغازية ووحدات معالجة وخزانات وقود وأنظمة مكافحة الحريق وأجهزة التحكم والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والأعمال المدنية والتكييف. وقال وزير المياه والكهرباء السعودي على هامش حفل التوقيع في العاصمة الرياض إن هذه المشاريع تأتي استكمالا لمنظومة مشاريع سبق ترسيتها لتغذية المناطق المذكورة بالمياه المحلاة، حيث سبق ترسية مشروع إنشاء أنظمة نقل المياه المنتجة من هذا المشروع إلى الرياض في منتصف 2009، بتكاليف بلغت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). ولفت إلى تقلص انقطاعات المياه مؤخرا، مشيرا إلى أن نسبة الشكاوى انخفضت بشكل ملحوظ وهو أحد المقاييس التي يقاس بها معدل تنفيذ العقد الذي تم بين شركة المياه الوطنية والشركة الفرنسية، مؤكدا أن المعايير التي تتبعها الوزارة في هذه الحالة تتجاوز 30 معيارا، موضحا أنه يضخ لمدينة الرياض من مصادر الجبيل ومن المياه الجوفية نحو 1.8 مليون متر مكعب، على أن يتم إضافة 800 ألف متر مكعب، وهي إضافة تشكل 50 في المائة وسيكون لها تأثير في مقابلة النمو وزيادة الضخ. وقال الوزير الحصين إن وزارة المياه والكهرباء واصلت نشاطها بتوقع 3 عقود في كل يوم عمل، وحتى الآن تم توقيع أكثر من 520 عقدا، بمعدل مليار ريال (266.6 مليون دولار) شهريا، حيث إنه تم اعتماد نحو 12 مليار ريال للوزارة في الميزانية، كاشفا عن وجود بعض العقود المتعثرة، إلا أنه أوضح أن الوزارة تسعى إلى معالجتها بإجراءات كثيرة.

المصدر: الشرق الأوسط