كشفت السعودية أمس عن مراجعة سياساتها التجارية، وذلك بناء على سياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية، والتزاماتها بتلك القواعد، باعتبارها عضوا في المنظمة العالمية، وذلك بهدف الإسهام في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف.
وقال الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، إن آلية مراجعة السياسات التجارية ترمي إلى الإسهام في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات، التي أقرت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وتعد إطارا للتعاون الفني بين أمانة المنظمة والدول المعنية بالمراجعة، إضافة إلى زيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
وكانت وزارة التجارة قد عقدت الاجتماع التحضيري الأول لإعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية، بناء على سياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية والتزامات المملكة بذلك، باعتبارها عضوا بالمنظمة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وأنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995، وتعد واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمرا بحسب ما وصفت نفسها في موقعها باللغة العربية على شبكة الإنترنت، حيث إن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتشير المنظمة إلى أنه على الرغم من كونها حديثة، فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات، قد بلغ عمره 50 عاما، واحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو (أيار) 1998، بحضور الكثير من رؤساء الدول وقادة الحكومات. وتضم المنظمة 11 دولة عربية، منها دول الخليج الست، إضافة إلى مصر والمغرب وتونس وجيبوتي والاردن، وكانت السعودية قد انضمت في العام 2005، وذلك بعد مفاوضات استمرت لمدة من الزمن، في الوقت التي تعتبر من الدول الفاعلة في دعم أنظمة «التجارة العالمية».
وأضاف الدكتور الكثيري في بيان لوزارة التجارة السعودية أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن الاجتماع أعقبه لقاء ثان بحضور ثلاثة من مسئولي منظمة التجارة لمدة يومين، حيث اشتمل اللقاء في يومه الأول على ورشة عمل لمدة ثلاث ساعات، قدمها خبراء المنظمة لممثلي الجهات الحكومية، تبعه اجتماع مع وكلاء وزارة التجارة والصناعة، في حين شهد اليوم الثاني لقاء مسئولي المنظمة مع مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى لقاء وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة المالية، وتوصل الاجتماع إلى تحديد شهر ديسمبر (كانون الأول) ???? موعدا لتقديم التقرير الذي يشتمل على إيضاح للسياسات التجارية المطبقة».
من ناحيته، يرى ريتشارد إلقن رئيس فريق الخبراء في المنظمة العالمية أهمية المملكة كعضو فاعل في المنظمة، لافتا إلي أن هناك 5 دول أضحت تلعب دورا أكبر نتيجة حصتها في التجارة العالمية، وهي: السعودية، الصين، الهند، روسيا، البرازيل في حين بدأ دور بعض الدول الكبيرة يضعف مقارنة بما سبق.
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن آلية مراجعة السياسة التجارية التي تغطي البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية والأداء وفقا للقطاعات، قد تم إدخالها في الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT) عام ????، وتم تأكيدها في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش عام ????، وتشمل التجارة في السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة، وتهدف إلى زيادة شفافية السياسات والممارسات التجارية من خلال التقدير الجماعي المنتظم لتأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف (MTS)، وتتم عملية المراجعة التي تعد هيكلة للسياسات التجارية كل سنتين بالنسبة للرباعية (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اليابان، والصين)، وكل أربع سنوات للبلدان الستة عشر الأعضاء في المنظمة، التي تسهم بحصة أقل من بلدان الرباعية في التجارة العالمية، وكل ست سنوات لبقية البلدان الأعضاء مع اعتماد مهلة أطول للدول الأقل نموا.

المصدر : “الشرق الأوسط”