تبوأت المملكة العربية السعودية مركز الصدارة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأفضل في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال. وركزت المملكة على أربعة من مجالات الإجراءات الحكومية المنظمة لنشاطات الأعمال بالنسبة إلى الشركات المحلية في العام الماضي، إذ اعتمدت إجراءات مبسطة وسريعة لمنح تراخيص البناء. كما افتتحت محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي، وعززت مرونة الإقراض المكفول بضمانات، وسرّعت إجراءات القدرة على السداد من طريق تسهيل التوصل إلى تسويات ودية في وقت مبكر. وأشار تقرير «ممارسة الأعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب العمل»، الى أن السعودية تبوأت المرتبة 11 من بين 183 بلداً على مستوى العالم. ويأتي تقرير هذا العام محملاً بأخبار سارة عدة لدول المنطقة، فقد أشادت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي – اللذان يصدران التقرير سنوياً – بمصر أيضاً. اذ واصلت تحسين ترتيبها في التصنيف العالمي على أساس سهولة ممارسة نشاطات الأعمال، وتقدمت خمس مراتب عن العام الماضي لتحتل المركز 94 في العالم. ويذكر أن مصر اعتمدت في العام الماضي نظاماً إلكترونياً لتقديم مستندات التصدير والاستيراد إلى مصلحة الجمارك، ما أدى إلى تسهيل التجارة عبر الحدود، وخفضت الكلفة اللازمة لتأسيس الشركات وبدء النشاط التجاري.

وجاء تحسين أنظمة المعلومات الائتمانية باعتباره من الإصلاحات الأكثر شيوعاً في المنطقة، إذ أجري في خمسة بلدان هي إيران والأردن ولبنان وسورية والإمارات.

وتبوأت تونس مركز الصدارة في مجال تحسين إجراءات دفع الضرائب، إذ اعتمدت أنظمة إلكترونية تتيح السداد من خلال شبكة الإنترنت، وحدّثت نظام التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بعمليات التصدير والاستيراد.

المصدر: صحيفة “الحياة”