ارتفعت الرسوم الجمركية خلال النصف الأول من هذا العام إلى 9.96 بليون ريال، مقارنة بـ 9.12 بليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو نسبته 9 في المئة.

وأوضح المدير العام لإإدارة العلاقات العامة المتحدث باسم الجمارك السعودية عبدالله الخربوش، أنه – على رغم الإعفاءات الصناعية التي تمنح للمصانع الوطنية وخفض تعريفة الرسوم الجمركية إلى الرسم الموحد البالغ 5 في المئة، وخفض رسوم الحماية تماشياً مع التزامات المملكة العربية السعودية الإقليمية والدولية – تحققت هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات الجمركية بسبب ارتفاع حجم الواردات خلال النصف الأول هذا العام مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 8 في المئة.

وأشار إلى التزام المستوردين بتقديم الأقيام الصحيحة للواردات في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الجمارك السعودية للمحافظة على واردات الخزانة العامة للدولة، والتي كان لها الأثر الفاعل في زيادة الإيرادات الجمركية، ومن ذلك تطبيق إدارة المخاطر، وتطوير البرامج الآلية للقيمة، ورفع الكفاءة مع إنشاء وحدة إدارية معنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتي من ضمن مهامها التأكد من الأسعار للمنتجات الأصلية من واقع الفواتير والرجوع إلى الشركات المنتجة والمالكة للعلامات التجارية عبر الشركات الاستشارية التي تمثلها في المملكة والتي تم توقيع مذكرات تفاهم معها بهذا الشأن.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات شملت برنامج بناء القدرات لرفع كفاءة المراقبين الجمركيين في المنافذ الجمركية في مجال تحديد القيمة الصحيحة للواردات، والذي أسهم في ارتفاع نسبة تحصيل الرسوم الجمركية بمعدل 2.94 في المئة عما كانت عليه في 2009.
المصدر: صحيفة الحياة