أعلنت هيئة التخصصات الصحية موافقتها على فتح المجال لجنسيات عدة للعمل في مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في المملكة، وفق عدد من الشروط، وذلك عقب مطالبات اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض بإعادة النظر في تصنيف شهادة البكالوريوس في مجال الصيدلة الصادرة من الهند، باكستان، الفيليبين.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية بالغرفة سامي العبد الكريم إن الشروط التي حددتها الهيئة تشمل أن تكون مدة الدراسة أربع سنوات كحد أدنى، أن تكون الكلية المتخرج منها الصيدلي معترفاً بها من جانب (who)، وان يكون المتقدم لديه خبرة عملية ثلاث سنوات بعد المؤهل، إضافة إلى ان يكون المتقدم حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة في بلده، وكذلك اجتياز امتحان الهيئة.

وأكد أن الهيئة تفهمت وجهة نظر اللجنة الطبية والتي أبدت قلقها تجاه التركيز على جنسية واحدة شكلت نسبة 80 في المئة من العاملين بالصيدليات الخاصة بالمملكة، حيث اضطر قطاع الصيدليات إلى الإذعان للشروط المبالغ بها من تلك الجنسية، ما يتيح فتح المجال أمام جنسيات أخرى وهو ما وافقت عليه الهيئة أخيراً.

وأشار العبدالكريم إلى ان اللجنة اقترحت فتح المجال لبدائل أخرى لاستقدام الصيدلة من حملة البكالوريوس من الجنسية الهندية والباكستانية والفيليبينية والاكتفاء باشتراط اجتياز امتحان المعادلة من الهيئة لسد حاجة السوق، مشيداً بما يجده القطاع الطبي من تعاون بناء من هيئة التخصصات الصحية، مؤكداً حرص اللجنة الطبية على التعاون مع الهيئة من خلال حث القطاع الطبي الخاص بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، وان اللقاءات المستمرة بين اللجنة والهيئة تفتح المجال أمام مناقشة أية معوقات قد تعترض تعزيز دور القطاع الطبي الخاص كرافد مهم للخدمات الطبية في المملكة. الصيدليات الخاصة ستسهم في منع احتكار جنسيات معينة ذلك المجال والذين كانوا يفرضون شروطهم على المستثمرين في هذا القطاع. ويأتي ذلك القرار عقب تحذير اللجنة الطبية في غرفة الرياض من تأثر الاستثمارات سلباً في قطاع الصيدليات بسبب سيطرة جنسيات معينة، وفي مقدمها الصيادلة المصريون، إذ أصبح القطاع تحت سيطرتهم.

وطالبت بفتح المجال لاستقدام الصيادلة من حملة البكالوريوس من الجنسيات الهندية والباكستانية والفيليبينية، عقب أن أقرت الهيئة منذ خمس سنوات اشتراط درجة الماجستير في الصيدلة للعمل في المملكة. وتشير الإحصاءات إلى أن خريجي كليات الصيدلة في المملكة بعد ثلاث سنوات لن يتعدى عددهم 250 صيدلياً سعودياً، إلا أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الصيادلة السعوديين في عام 1445هـ 12500 صيدلي، وهو قريب من العدد المأمول، ما يعني الحاجة إلى إنشاء المزيد من كليات الصيدلة في السعودية.

المصدر: صحيفة الحياة