أعلن عبدالرحمن آل صالح، المدير العام للدائرة المالية في دبي أنه من المرجح أن تصدر حكومة دبي سندات في العام المقبل، وأن ذلك يعتمد على مدى حاجتها لتمويل الميزانية، مستبعداً المزيد من الإصدارات هذا العام .

وقال عبدالرحمن آل صالح رداً على سؤال بشأن موعد إصدار دبي لسندات جديدة خلال مقابلة في دبي: “من المرجح في ،2011 وذلك يعتمد على كيفية تمويل الميزانية، وريع الاصدار سوف يستخدم لتمويل مشروعات البنى التحتية أو إعادة تمويل ديون” .

وأضاف قائلاً إن الديون المستحقة على الحكومة العام المقبل ليست “بالهامة” وقد سددت في أكتوبر/ تشرين الأول قسطاً بقيمة 800 مليون درهم (218 مليون دولار) عن قرض إجارة إسلامي بقيمة 2،3 مليار دولار يُستحق العام القادم .

ويذكر أن الدائرة المالية في دبي جمعت في سبتمبر/ ايلول 25 .1 مليار دولار من بيع السندات التي تلقت طلبات شراء بقيمة 5 مليارات دولار .

وأشار آل صالح إلى أن دبي تتمتع بعلاقات جيدة في ماليزيا التي تعتبر سوقاً واعداً، كما نوه بأنه لا ضغوط لبيع أصول في الوقت الحاضر ذلك أن إعادة هيكلة ديون دبي العالمية يمهلها 5 إلى 8 سنوات للدفع وأن ما تبقى هو تحديد توقيت مناسب لاستحقاق الديون .

وذكرت “بلومبيرغ” أن حكومة دبي كانت قد عينت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي “سي .اي .إم .بي انفستمنت بنك” كمدير لإصدار صكوك وبيعها في ماليزيا بقيمة 1 إلى 1،5 مليار دولار، وأن محادثات جارية عن مخطط الإصدار وتاريخه

المصدر: بلومبيرغ