بدأت الجزائر، أمس الأول، في تطبيق سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تصعب على الشركات العالمية الفوز بعقود تشييد وأعمال هندسية مربحة في الدولة المنتجة للنفط .

وقالت الجزائر إنها ستنفق 286 مليون دولار على تحديث اقتصادها خلال الخمس سنوات المقبلة، ومن المرجح أن تتنافس شركات مثل “إس .إن .سي لافالين” و”سيمنس” و”الستوم” على عقود للأشغال العامة . وتأتي القواعد الجديدة التي تنظم مسألة ترسية العقود في إطار اتخاذ الجزائر لمزيد من إجراءات السيطرة الوطنية على الاقتصاد .

ونشرت الإجراءات يوم الخميس في الصحيفة الرسمية، وهو ما يعني أنها دخلت حيز التنفيذ . وكانت خطط تطبيق الإجراءات الجديدة أعلنت في الأصل في وقت سابق من العام وتشمل:

- قاعدة جديدة تطالب أي شركة أجنبية تنافس على عقد حكومي تأسيس مشروع مشترك مع شركة جزائرية . وتشمل وثائق المناقصة قائمة بشركاء جزائرين محتملين في المشروع .

- وتنص إحدى القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي، حتى إذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25 في المئة على نظيره المقدم من شركة أجنبية في مناقصة . كانت النسبة السابقة 15 في المئة فقط .

المصدر: رويترز