رأت المنسقة العامة لـ «التكتل البيئي في البحرين» خولة المهندي أن الجمعيات البيئية في المجتمع المدني «لا تستطيع الإتيان بحلول للمشاكل البيئية ولا يتطلب واجبها ذلك، فمسؤوليتها الرئيسة والممكنة تتلخص في قرع نواقيس الخطر، فيما يجب على المؤسسات الحكومية والخاصة إيجاد الحلول لامتلاكها الموارد والمعلومات اللازمة».

وقالت لـ «الحياة» «إن الناشطين البيئيين متطوعون بالأساس ومواردهم محدودة يستخدمونها جوهرياً للتنبيه للأخطار». ودعت مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى التشارك مع الجمعيات البيئية للمجتمع المدني حين اتخاذ قرارات بيئية، واعتبار الجمعيات صديقة والامتنان لدقها الأجراس». وحضت المسؤولين الحكوميين على الاستماع إلى البيئيين قبل إقرار المشاريع الحكومية أو الاستثمارات الخاصة لمناقشة الآثار البيئية لهذه المشاريع.

وسبق لـ «التكتل البيئي في البحرين» أن قدّم حلولاً عملية لمشاكل كثيرة، مثل تدمير الحزام الأخضر في البحرين، لكن المقترحات لم تلقَ آذاناً صاغية، وفقاً للمهندي، «ما أدى إلى فقدان المزارع القديمة بما تحمله من تراث وذكريات وهوية».

وأشارت المهندي إلى أن الاجتماع التشاوري للأمن الغذائي الذي شاركت فيه أخيراً وعُقد نهاية الأسبوع الماضي في مقر «منظمة الأغذية والزراعة» (فاو) في روما ركز على وجوب تناول الأمن الغذائي من منظور الحوكمة الرشيدة لمسائل ملكية الأراضي والثروات الطبيعية.

وأضافت أنها أثارت في الورقة التي تقدمت بها إلى الاجتماع مسائل قانونية ترتبط بالجوانب الاقتصادية لملكية، وحق الإنسان بملكية الأرض واكتفائه من مواردها الطبيعية، خصوصاً الغذاء. ووضعت الورقة إرشادات للحكومات في هذا الصدد.

المصدر: “صحيفة الحياة”