علمت شبكة بي بي سي أن البنوك والمؤسسات المالية تواجه احتمال دفع ضريبتين جديدتين لتمويل أي خطط إنقاذ مستقبلية للقطاع المالي.
ويقول المحرر الاقتصادي لبي بي سي روبرت بيستون إن مقترحات صندوق النقد الدولي تعد “أكثر راديكالية” مما تصور كثيرون.

وسيكون على كل المؤسسات المالية دفع ضريبة بنوك ـ بنسبة ثابتة موحدة في البداية ـ كما تواجه احتمال دفع ضريبة أخرى على الأرباح والرواتب.
وتهدف المقترحات إلى أن تتحمل البنوك تكاليف أي مساعدات إنقاذ مالية واقتصادية في المستقبل.

وقدمت مقترحات صندوق النقد الدولي لحكومات دول مجموعة العشرين مساء الثلاثاء واطلعت عليها بي بي سي على الفور. وسيناقش وزراء مالية تلك الدول المقترحات في عطلة نهاية الأسبوع.

ويقول محرر الشؤون الاقتصادية: “من المحتمل أن ترعب المقترحات البنوك، خاصة الضريبة على الرواتب. كما أنها تشكل حساسية سياسية محلياً ودولياً”.
وستخضع شركات التأمين وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات المالية للضريبة، بالرغم من أنها لم تكن متأثرة كثيراً بالأزمة الأخيرة.

لكن إذا لم تشمل تلك الإجراءات هذه المؤسسات فإن النشاطات التي تمارسها البنوك سيعاد تصنيفها على أنها استثمار أو تأمين لتفادي الضريبة.

ومع أن الضريبة العامة، التي تعرف باسم “مساهمات الاستقرار المالي” ستكون في البداية بنسبة موحدة، إلا أنه يمكن تعديلها بحيث تحصل ضرائب أكثر من الأعمال ذات المخاطر الأعلى.

وكان قد تم الاتفاق في قمة مجموعة العشرين في لندن العام الماضي على أن المؤسسات المالية هي التي يجب أن تتحمل تكاليف خطط الإنقاذ المصرفية وليس دافع الضرائب.

المصدر: موقع بي بي سي