تصاعد مستوى التحفظ في السياسات الائتمانية التي تتبعها البنوك للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن لا على صعيد الاستمرار في تقييد الإقراض فحسب، بل من خلال اعتماد استراتيجية استباقية في احتساب المخصصات لبعض القروض قبل تصنيفها متعثرة، حيث تظهر البيانات الاحصائية أن البنوك تواصل زيادة المخصصات العامة بنسب مقاربة للزيادة في المخصصات مقابل القروض المتعثرة، بحيث لا يرتفع إجمالي المخصصات لديها بصورة مفاجئة خلال المراحل المقبلة عندما يتم تصنيف بعض القروض متعثرة أو لتغطية الفجوة في العائد من القروض التي تعاد جدولتها بفائدة أقل كما هو الحال بالنسبة لديون دبي العالمية التي تخضع لإعادة الهيكلة .

وتستند البنوك في تعاملها مع ملف المخصصات إلى قوة ملاءتها المالية، حيث تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي إلى أن نسبة الملاءة المالية للقطاع المصرفي في الدولة تبلغ 20،4% والذي يعد من المعدلات المرتفعة قياساً إلى المستويات العالمية . واستطاعت البنوك المحلية الوصول إلى هذه المستويات عبر احتساب ودائع الدعم الحكومية ضمن الشق الثاني من رأس المال، الأمر الذي أمن لها وضعاً مالياً قوياً في مواجهة التحديات الحالية يحميها من المخاطر التي تواجهها معظم البنوك في العالم، لكن الحاجة المتصاعدة للاستمرار في احتساب المخصصات لاتزال تحول دون تحقيق نمو مستمر في الأرباح وتمنع البنوك في ذات الوقت من إحداث تخفيف جذري في القيود على الإقراض، وإن كانت هناك زيادة بطيئة في القروض بدأت تتوجه الآن نحو قطاع الأعمال بعد أن انحسرت طوال الفترة الماضية في قطاع الأفراد .

ويسهم التحسن الملموس في حجم الودائع والتي ارتفعت بواقع 14،6 مليار درهم خلال يونيو الماضي في دعم قدرة البنوك على الإقراض من دون التخوف من تأثير هذا التوسع في قدرتها على أخذ المخصصات في حال استمرت الزيادة في نسبة القروض المتعثرة .
المصدر: الخليج الإماراتية