صدّق البرلمان التونسي على موازنة الدولة لعام 2011 البالغة قيمتها 13515 مليون دولار . وتبلغ قيمة الموازنة المصدق عليها، 19192 مليون دينار (13515 مليون دولار)، أي بزيادة بنسبة 5% عن موازنة العام الجاري التي يُنتظر أن تبلغ 18272 مليون دينار (12866 مليون دولار) .

وتتطلع تونس من خلال هذه الموازنة التي ضُبطت على أساس تطور الموارد الذاتية بنسبة 1 .6%، ونفقات التنمية بنسبة 5 .7% بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة ،2010 إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها استرجاع نسق النمو إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ليبلغ 4 .5% .

وتم التصديق على الموازنة بعد مداولات تم خلالها تسجيل أكثر من 400 مداخلة تناولت مختلف الموضوعات التي تهم الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية في البلاد .

واعتبر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي حضر الجلسة الختامية لهذه المداولات التي جرت مساء أمس الأول، أن مداخلات البرلمانيين عكست روح التعددية الفكرية والحزبية داخل البرلمان، ووعياً عميقاً بدقة المرحلة وجسامة التحديات

المصدر: يونايتد برس