أصدر المركز المالي الكويتي “المركز” مؤخراً تقريراً رصد فيه سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2010 .

شهدت إصدارات الحكومات والشركات الخليجية من السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تراجعاً ملحوظاً في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2009 ليصل حجمها الإجمالي إلى 2 .24 مليار دولار أمريكي .

وكان شهر إبريل/ نيسان الأكثر نشاطاً خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد الإصدارات التي تم طرحها خلاله 17 إصدارا بقيمة إجمالية تعادل 1 .6 مليار دولار أمريكي، مثلت 1 .25% من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال النصف الأول من العام .

واستحوذت الإصدارات السيادية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات الخليجية في النصف الأول من العام، حيث بلغت 2 .17 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 71% من القيمة الإجمالية للإصدارات، ما يمثل استمراراً للاتجاه الملحوظ منذ عام 2003 باستثناء سنوات الذروة من 2006 ،2008 حيث كانت السيطرة لإصدارات الشركات .

كما تفوقت السندات التقليدية على إصدارات الصكوك بإجمالي 68 إصدارا بقيمة بلغت 1 .20 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للصكوك التي صدرت خلال الفترة نفسها .

وفي نطاق إصدارات الشركات كان قطاع الخدمات المالية أكبر القطاعات المصدرة حيث بلغ إجمالي إصداراته ثمانية بقيمة 3 .3 مليار دولار أمريكي، فيما تلاه قطاع الخدمات بإصدارين بقيمة إجمالية بلغت 9 .2 مليار دولار أمريكي، ومن ثم قطاع العقار بثلاثة إصدارات بلغت قيمتها 600 مليون دولار أمريكي، وأخيراً جاء قطاع النفط والغاز بإصدار واحد قيمته 300 مليون دولار أمريكي .

وتجدر الاشارة إلى أن الكويت استأثرت بالحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول للعام الحالي، حيث بلغت 7 .44%، من خلال 31 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 8 .10 مليار دولار أمريكي، معظمها كان إصدارات البنك المركزي . وتلتها السعودية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات بمبلغ 2 .4 مليار دولار أمريكي، من خلال 5 إصدار .

وكانت البحرين الأكثر نشاطاً في هذه الفترة من حيث عدد الإصدارات، بعدد 37 إصداراً بحرينياً جديداً، تمثل 1 .45% من مجموع عدد الإصدارات، بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار أمريكي .
المصدر: الخليج الإماراتية