أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بصفتها المظلة الاتحادية المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق والتوافق مع جميع الشركاء المعنيين بهذا القطاع على المستويين الاتحادي والمحلي.

جاء حديثه خلال استقباله في مكتبه في الوزارة في دبي وفداً كورياً رفيع المستوى يضم خبراء وفنيين متخصصين في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث اشار إلى أن هذه الزيارة تأتي تتويجاً لجهود اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية – الكورية المشتركة الثانية التي عقدت في شهر مايو الماضي في سيؤول وانسجاماً مع المصالح الاقتصادية العليا للدولة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المبادرة الإستراتيجية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للحكومة الاتحادية ووزارة الاقتصاد.

لقاءات

وعبر الوفد الكوري خلال الاجتماع عن رغبة بلاده في تعزيز اطر التعاون والتنسيق مع دولة الامارات على كافة الاصعدة والمستويات التي تعتبر الامارات محوراً استراتيجياً لها في منطقة الشرق الأوسط وبوابة دخول رئيسية الى كافة أسواق المنطقة.

ويعقد الوفد الكوري لقاءات مع الجهات المعنية بالمشاريع المتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي بما في ذلك المصرف المركزي ووزارة العمل ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بالدولة وهيئة تنمية الموارد البشرية تنمية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لدعم و تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (أبو ظبي) .

وبرنامج رواد بالشارقة وبرنامج سعود بن صقر القاسمي (رأس الخيمة) وبرنامج سعود بن راشد المعلا (أم القيوين). وتهدف اللقاءات إلى إجراء دراسات دقيقة ومفصلة عن واقع القطاع وتقديم المقترحات والحلول التي تدعم أداء هذا القطاع الواعد.

ولفت المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تقود جهود التنسيق مع كافة الشركاء والمعنيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي للتوصل إلى تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتناسب مع الواقع الاقتصادي ومسيرة التنمية التي تشهدها الدولة على كافة المستويات والأصعدة.

وتاتي هذه الخطوة في سياق الخطة الوطنية المتكاملة التي وضعتها وزارة الاقتصاد لتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع العجلة الاقتصادية عبر تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية المعنية.

وأكد معاليه حرص الوزارة لتوفير مختلف أشكال الدعم للمواطنين للانخراط في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكونوا جزءاً رئيسيا من هذا القطاع الواعد حيث وقعت الوزارة مؤخراً مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة.

إطار اتحادي

ولفت إلى أن الاقتصاد تنفيذا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية وبناء على تكليف مجلس الوزراء بوضع إطار اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة فقد قامت الوزارة بجهود مكثفة لتحقيق المبادرة الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للوزارة بشأن المشاريع الصغيرة و المتوسطة وذلك من خلال دراسة التجارب المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدول المتقدمة ومنها المانيا وايطاليا وسنغافورة والصين وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها .

من خلال الاطار القانوني والهيكل المؤسسي والدعم الحكومي والتمويل والتراخيص والتدريب والتسويق ودور القطاع الخاص والبنوك بهدف اختيار الاطار والنموذج الأفضل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين.

وتدرس الوزارة حاليا مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي جميع الخيارات المتعلقة بالتمويل وكيفية تقديم الدعم المالي وانواع الدعم وكذلك تحديد التسهيلات الضرورية لدعم اصحاب المشاريع من حيث الترخيص والرسوم وترويج المنتجات وكل ما يتعلق بعملية انجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: البيان