شاركت وزارة الاقتصاد في أعمال الاجتماع التنسيقي الذي عقد مؤخراً في مقر الجامعة العربية بمصر للتحضير والإعداد لمؤتمر التعاون الصناعي العربي – التركي الذي سينعقد يومي 27 و 28 سبتمبر/أيلول 2010 المقبل في اسطنبول .

ويأتي الاجتماع بناء على قرار القمة العربية التي عقدت في مدينة سرت الليبية شهر مارس/آذار الماضي في إطار تعزيز العلاقات العربية المشتركة مع التجمعات الإقليمية والدولية . كما يندرج ضمن توصيات المنتدى العربي – التركي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي في اسطنبول والذي رحب بزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا ودول الجامعة العربية .

وقال ماجد محمد العويس مدير إدارة تطوير ودعم المؤسسات في وزارة الاقتصاد الذي مثل الوزارة في الاجتماع: “لقد تم الاتفاق بعد مناقشة آراء الدول المشاركة ومجالات التعاون على إقرار جدول أعمال مؤتمر التعاون الصناعي العربي – التركي المقرر عقده في مدينة إسطنبول التركية في سبتمبر/أيلول المقبل على مدى يومين، حيث سيناقش المؤتمر التعاون الصناعي العربي – التركي ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية وتركيا وسبل استكشاف فرص الاستثمار الصناعي في الدول العربية وتركيا” .

وأضاف: “ستقوم الدول العربية بتزويد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بقائمة احتياجاتها في الاستثمار الصناعي وقطاعات التنمية الصناعية وأحدث إحصائيات متوفرة لديها عن حجم التبادل التجاري مع تركيا” .

ولفت العويس إلى أن المشاركين استعرضوا دراسة مفصلة حول أهمية تعزيز التعاون الصناعي بين الدول العربية وتركيا والتي أعدتها إدارة التنمية الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية .

بدوره أكد السفير محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية أن الاجتماع يهدف إلى وضع إطار عمل لتطوير التعاون الصناعي العربي – التركي والوقوف على احتياجات الدول العربية ومعرفة المعلومات والبيانات عن هذه الاحتياجات ومعرفة المجالات التي تحتاج الدول العربية فيها للخبرات الفنية والصناعية التركية .

وتابع: “طلبنا من الدول العربية توفير قائمة لكل احتياجات الدول العربية للاستثمار الصناعي وقطاعات التنمية الصناعية . ونحن كمنظمة عربية متخصصة في مجال الصناعة أعددنا لهذا الاجتماع التنسيقي تمهيداً لاجتماع آخر يسمى اجتماعاً توافقياً مع الجانب التركي سيكون في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل وذلك بعد إعداد دراسة حول الاستثمار الصناعي الواقع والمحتمل مع تركيا” .

وحول التمويل المخصص للدراسة قال ابن يوسف إن الدراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية من أجل تحديد إطار عملي لوضع التعاون العربي – التركي الثنائي، مبيناً أن هناك فرصاً محتملة للمستثمر التركي يستطيع أن يحققها في الدول العربية، كما أن هناك فرصاً استثمارية متاحة للمستثمر العربي في تركيا .
المصدر: الخليج الإماراتية