بدأت وزارة الاقتصاد أمس عمليات تفتيش موسعة في الأسواق حول منتجات الحليب المجفف المستوردة من الصين، حيث قامت الصين الجمعة الماضي بسحب العديد من نوعيات الحليب المجفف من أسواقها المحلية بسبب تلوثها بالمواد الكيماوية، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.

وقال النعيمي إن الوزارة وجهت مفتشيها لتفقد الأسواق والتأكد من خلوها من منتجات الحليب المجفف المستوردة من الصين، وذلك بعد أن “قامت بمخاطبة الوكلاء والمستوردين للحليب المجفف بسحبه في حالة وجوده في السوق المحلية وذلك عقب إعلان هيئات سلامة الأغذية بالصين عن مصادرة نحو 64 طناً من اللبن الخام الملوث بمادة “الميلامين”، ومواد كيماوية أخرى، بالإضافة إلى 12 طناً من منتجات الحليب المجفف، والذي أظهرت الاختبارات على عينات من الحليب المجفف ارتفاعاً بمقدار 500 مرة عن مستوى الحد الأقصى المسموح به من المواد الكيماوية”.

وأضاف النعيمي أن الوزارة تتابع بشكل يومي عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو مصادرته من جانب الجهات المختصة.
يشار إلى أن بعض منتجي الألبان يقومون بإضافة مواد كيماوية صناعية إلى منتجات الحليب، بهدف التحايل على اختبارات محتويات البروتين في منتجاتهم، حيث تظهر تلك المواد احتواء اللبن على نسبة عالية من البروتين.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان المستوردة للحليب المجفف من الصين إلى فحص جميع منتجات الألبان التي تم استيرادها من الصين، للتأكد من خلوها من مادة “الميلامين”.

وأكد النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب للمنتجات الضارة أو المعيبة وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم ووجود المنتج وثبوت توفره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، وشدد النعيمي على أن دور المستهلك في عمليات الاسترداد يعد عنصراً رئيسياً في الحماية من المنتجات الضارة والمساهمة في تفعيل حقوق المستهلك وحمايته.

وقالت عفت الجابري رئيس قسم الاسترداد في الوزارة إن عمليات سحب السلع تجري وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، كذلك في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

يذكر أن مدة سحب السلعة تختلف بين دولة وأخرى، ففي الوقت الذي حددت أميركا مدة الاسترداد خلال (24) ساعة، حددتها أستراليا بـ(10) أيام وسنغافورة بـ(5) أيام، فيما نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 على قيام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة سحب للسلعة التي تنطبق عليها حالات الاسترداد.

وأوضحت الجابري أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلعة والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.

كما تتضمن تلك الآلية معرفة الإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد ووسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها والإجراءات، التي سيتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والمدة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلكين

المصدر: الاتحاد الإماراتية