أفاد تقرير أصدرته مؤسسة «رسملة» أمس بالتعاون مع «رويال بنك أوف سكوتلاند»، بأن القطاع المصرفي الإماراتي يمثل تقويمات جيدة، على رغم أنباء متضاربة حول سوق العقارات، وتقارير عن إعادة جدولة الديون، وشكوك حول قيمة الأصول. ولاحظ بوادر عودة التفاؤل إلى القطاع بعد تحسن القطاعات الأخرى، خصوصاً حركة السفر، حيث ارتفع عدد المسافرين 13.9 في المئة، وزيادة حركة الشحن 12.1 في المئة.

وأشار إلى ان المصارف الإماراتية مولت خلال الربع الاول من العام الجاري مشاريع بـ124 بليون درهم (35 بليون دولار). ولفت إلى أن «الأخطار لا تزال قائمة»، حيث سيستغرق الأمر عاماً آخر لبناء الثقة الكافية، بشفافية القطاع المصرفي الإماراتي.

ويتضمن التقرير دراسات متكاملة أجريت على 6 مصارف إماراتية، هي: «بنك أبو ظبي التجاري»، و «مصرف أبو ظبي الإسلامي»، و «بنك دبي الإسلامي»، و «بنك الإمارات دبي الوطني»، و «بنك الخليج الأول» و «بنك أبو ظبي الوطني».

وقال رئيس وحدة الوساطة في بنك «رسملة» خالد المصري، ان «انخفاض الشفافية واستمرار تدفق المعلومات السلبية عن الأوضاع الاقتصادية خلال الأزمة، تسبب في اهتزاز ثقة المستثمرين».

وعلى رغم التفاؤل الذي رسمه التقرير للقطاع معتبراً انه «يتمتع بالقوة، ويحظى بأهمية كبيرة في مختلف أنحاء المنطقة»، أشار إلى عدم وجود علامات إيجابية لتحسن الوضع العقاري. وأضاف ان معدل الأشغال في المشاريع القائمة منخفض جداً على رغم تأجيل عدد كبير من المشاريع، في وقت تنتظر السوق تسليم 55 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال العام الجاري.

واستبعد التقرير ان يؤثر القطاع العقاري في الانتعاش الاقتصادي، أو في القطاع المصرفي، إذ ان قطاع الخدمات يساهم بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي.

المصدر: “صحيفة الحياة”